المعارضة السورية ملتزمة بالحل السياسي وتدافع عن دي ميستورا

وأشار رياض إلى أن "الوسيلة الأنجع لتخفيف معاناة الشعب السوري تكمن في التطبيق الفوري وغير المشروط لقرارات الأممية ذات الصلة، وخاصة المواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254، في ما يتعلق بفك الحصار عن المدن، والمناطق المحاصرة، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات للمحتاجين، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين، والأهداف المدنية". 

وأشارت الهيئة، في بيان وزعته على وسائل الإعلام، إلى أن حجاب "حذر من التأثير السلبي لتفاقم الأزمة على المجتمع الدولي برمته"، مؤكداً "أن السماح للنظام بالاستمرار في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري من شأنه تغذية الإرهاب، وتعزيز قوى التطرف، والدفع بالمزيد من الهجرات غير الشرعية إلى أوروبا وغيرها من الدول"، وفق البيان.

واجتمع وفد "الهيئة العليا للمفاوضات" مع المبعوث الأممي لسورية، ستيفان دي مستورا، في روما، حيث ذكرت الهيئة، في بيانها، أن الوفد طالب بـ"تبني الأمم المتحدة استراتيجية جديدة للدفع بالعملية السلمية أكثر حزماً إزاء الانتهاكات ضد الشعب السوري، وضرورة تبني أطروحات جديدة قبل الدعوة إلى عقد جولة رابعة من المفاوضات في جنيف". 

كما طالب الوفد بـ"إبداء المزيد من الحزم إزاء مماطلة النظام، واستمراره في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري، ووضع جدول زمني واضح، وأجندة جادة وفق قرار أممي ملزم، وتعزيز أدوات الرقابة الأممية لوقف قصف المدنيين، واستحداث سياسات جزائية بالتزامن مع أي اختراق أو تلاعب". 

كما دعا إلى "توفير البيئة الملائمة للتفاوض عبر تطبيق المواد الإنسانية من قرار مجلس الأمن 2254/2015، وخاصة في ما يتصل بوقف العنف، ورفع المعاناة عن الشعب السوري، وفك الحصار وإيصال المساعدات لمن هم في حاجة إليها، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام وغيرها من الإجراءات التعسفية التي يمارسها النظام في حق المدنيين"، وفق البيان. 

ووجهت موسكو انتقادات لاذعة لستيفان دي ميستورا، حيث اتهمه وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بـ"التقاعس"، وعدم "الوفاء بالتزاماته المتعلقة بعقد جولة من المفاوضات السورية". 

وكانت المفاوضات بين وفدي المعارضة والنظام قد توقفت في أبريل/ نيسان الفائت، إثر تعليق المعارضة مشاركتها احتجاجا على مماطلة النظام في الدخول إلى جوهر التفاوض، وهو تشكيل هيئة حكم كاملة الصلاحيات، واستمراره في ارتكاب المجازر بحق المدنيين، وعدم تنفيذه قرارات دولية دعت إلى فك الحصار عن مناطق محاصرة، وإطلاق سراح المعتقلين. 

من جهتها، أكدت المعارضة السورية أن الانتقادات الروسية للموفد الأممي ليست في محلها، مشيرة إلى أن دي ميستورا يحاول المحافظة على الحيادية التي تحكم عمله كموفد أممي، وهو ما أثار انزعاج موسكو منه. 

وفي هذا الصدد، يرى نائب رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، موفق نيربية، أن واشنطن فوّضت موسكو لبلورة حل سياسي في سورية انطلاقاً من حرص إدارة أوباما على "عدم التورط" مرة أخرى في قضايا الشرق الأوسط بعد العراق وأفغانستان، مضيفاً، في حديث مع "العربي الجديد": "قدّم الموفد الأممي في البداية أداء منسجماً إلى حد بعيد مع الرؤية الروسية، ولكن عندما ازداد التدخل الروسي في سورية وتحوّل إلى عدوان عسكري، حاول أن يحافظ على الحد الأدنى من وظيفته كموفد أممي تفترض به الحيادية، وأن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وخاصة أن النظام يريد مناقشة قضايا شكلية، كي يبتعد عن القضايا الجوهرية المتعلقة بالانتقال السياسي المنصوص عنه في قرارات أممية".

وأشار نيربية إلى أن دي ميستورا لم يخضع لـ"منطق النظام ومن وراءه في المفاوضات، ومحاولة هذا النظام التركيز على ما يسميه الإرهاب، ورفضه الدخول في صلب العملية التفاوضية"، مضيفا: "من هنا جاءت سلبية التعامل الروسي مع الموفد الأممي، واتهامه بالتقاعس".  

من جهته، أشار الناطق الرسمي باسم "الهيئة العليا للمفاوضات"، رياض نعسان آغا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن دي ميستورا "علّق المفاوضات حتى توفر ظروف مواتية"، مضيفا: "وهذا أفضل من دعوة إلى مفاوضات فاشلة".