قررت أحزب المعارضة الموريتانية مقاطعة انتخابات البرلمانيين الممثلين للجاليات في قارات آسيا، وأميركا، وأوروبا، وأفريقيا، حيث سيتم التصويت على المقاعد البرلمانية الأربعة من طرف نواب الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، والبالغ عددهم 153 نائبًا.
وقالت مصادر داخل المعارضة الموريتانية إن الأحزاب المعارضة قررت مقاطعة انتخابات نواب الجاليات بسبب عدم قانونية التصويت الذي سيتم بطريقة غير مباشرة، وهو ما يخالف المادة (47) من الدستور التي تقول إن نواب الجمعية الوطنية ينتخبون لمدة خمس سنوات (5) بالاقتراع المباشر.
وأكدت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن عملية انتخاب نواب البرلمان الممثلين للجاليات في الخارج غير قانونية ولا شرعية، مشيرة إلى أن المعارضة فضلت مقاطعتها بوصفها "مهزلة"، تخالف الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات في موريتانيا. وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا قد أعلنت أسماء المتنافسين على تمثيل نواب الجاليات في الخارج، على مستوى دائرة آسيا، ودائرة أفريقيا، ودائرة أميركا، ودائرة أوروبا.
وحسب بيان صادر عن لجنة الانتخابات، فقد ترشح حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في دائرة آسيا منفردًا، بينما تمت منافسته في دائرة أفريقيا بمرشحين من حزبي "الإصلاح" و"الحضارة والتنمية"، وهما ضمن أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وفي دائرة أميركا ترشح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، فيما ترشح حزب "الإصلاح" منافسًا له، وفي دائرة أوروبا، ترشح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
وقالت مصادر داخل المعارضة الموريتانية إن الأحزاب المعارضة قررت مقاطعة انتخابات نواب الجاليات بسبب عدم قانونية التصويت الذي سيتم بطريقة غير مباشرة، وهو ما يخالف المادة (47) من الدستور التي تقول إن نواب الجمعية الوطنية ينتخبون لمدة خمس سنوات (5) بالاقتراع المباشر.
وأكدت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن عملية انتخاب نواب البرلمان الممثلين للجاليات في الخارج غير قانونية ولا شرعية، مشيرة إلى أن المعارضة فضلت مقاطعتها بوصفها "مهزلة"، تخالف الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات في موريتانيا. وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا قد أعلنت أسماء المتنافسين على تمثيل نواب الجاليات في الخارج، على مستوى دائرة آسيا، ودائرة أفريقيا، ودائرة أميركا، ودائرة أوروبا.
وحسب بيان صادر عن لجنة الانتخابات، فقد ترشح حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في دائرة آسيا منفردًا، بينما تمت منافسته في دائرة أفريقيا بمرشحين من حزبي "الإصلاح" و"الحضارة والتنمية"، وهما ضمن أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وفي دائرة أميركا ترشح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، فيما ترشح حزب "الإصلاح" منافسًا له، وفي دائرة أوروبا، ترشح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.