وجاء كلام المعلم، في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم السبت في دمشق، حَمَل فيه على المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، إذ قال إنه لا يحق للأخير "أن يتحدث عن انتخابات رئاسية، فهي حق حصري للشعب السوري، وما قاله هو خروج عن كل الوثائق الأممية ولا نقبل خروج دي ميستورا عن الموضوعية لإرضاء هذا الطرف أو ذاك".
وتابع المعلم، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أن حكومته تلقت "رسالة من دي ميستورا تحدد، يوم الاثنين، المقبل موعداً للقائه مع الوفد السوري في مبنى الأمم المتحدة"، مضيفاً "نتطلع إلى أن يجري الحوار مع أكبر شريحة ممكنة من المعارضات تنفيذاً لتفويض دي ميستورا من قبل مجلس الأمن وبياني فيينا".
وادعى بأن وفد حكومته، ذاهب إلى جنيف سعياً لإنجاح المحادثات قائلاً، إن "وفدنا سيبقى 24 ساعة في جنيف وفي حال لم يأت أحد سيعود"، معتبراً أن نجاح المساعي الدولية للوصول إلى حل سياسي في سورية "لن يقع على عاتقنا وحدنا".
وقال المعلم، إن "جنيف ينجح إذا كان هناك في الطرف الآخر سوريون مؤمنون بوطنهم ومؤمنون بالمشاركة في بناء مستقبله"، مؤكداً أنّ "المحادثات ستفشل إذا كان لدى الطرف الآخر توهم بشأن الإمساك بزمام السلطة" في سورية.
واعتبر أن حكومته وافقت على "وقف الأعمال القتالية وما زلنا مستمرين"، مضيفاً أن "شعبنا سيرفض أي محاولات للتقسيم".
كلام المعلم، يضع المفاوضات أمام حائط مسدود، وينعيها قبل أن تبدأ، إذ أن الطرف الآخر المتمثل بالمعارضة، أكّد على طرح موضوع المرحلة الانتقالية كشرط للمفاوضات.
وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة، رياض نعسان آغا، قبل أيام، لـ"العربي الجديد"، إن "موضوع التفاوض (في جنيف) سيكون كما نص قرار مجلس الأمن 2254 هو تشكيل هيئة حكم انتقالية، ولن نقبل الخوض في قضايا خارج ما حدده القرار".
ومن المقرر أن تنطلق جولة جديدة من "مشاورات" جنيف بشأن سورية غداً الأحد. وعلق المبعوث الأممي إلى هذا البلد آخر محادثات مماثلة في أوائل فبراير/شباط الماضي، قبل أن يعلن يوم الأربعاء الماضي، عن أن الجولة الجديدة ستبدأ فعلياً في الرابع عشر من مارس/آذار الجاري، ولن تمدد بعد الرابع والعشرين منه، مؤكّداً أن وقف إطلاق النار في سورية مفتوح وليس محدداً بأسبوعين.
اقرأ أيضاً: جمعة "تجديد العهد": الثورة السورية تنهض مجدداً