المغرب:تأجيل محاكمة الصحافي علي أنوزلا بتهمة "المس بالوحدة الترابية"

وأكدت معلومات لـ"العربي الجديد"، أن القاضي قرر تأجيل البتّ في الملف، بغرض إعداد الدفاع مُرافعاته، على الرغم من تأكيد أنوزلا عدم استخدامه عبارة "الصحراء الغربية المُحتلة"، بالإضافة إلى إقرار الصحيفة بورود "خطأ" في الترجمة، وقيامها بإصدار تصحيح في وقت لاحق. ويعاقب القانون المغربي على "جريمة المسّ بالوحدة الترابية" بأحكام قد تصل إلى خمس سنوات من السجن.

وشددت منظمة مراسلون بلا حدود على أن "أنوزلا لا يتحمل مسؤولية هذا الخطأ"، مُستغربة "كيف يتم إلقاء اللوم على صحافي بسبب خطأ في الترجمة". في حين طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المغربية بإسقاط هذه القضية، إلى جانب "إلغاء جريمة المسّ بالوحدة الترابية" من مشروع قانون الصحافة والنشر المعروض حاليا على البرلمان، ومن القانون الجنائي للمملكة.

وكانت جريدة "بيلد" قد أجرت، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني من السنة المنصرمة، حوارا مع أنوزلا خلال تواجده في ألمانيا، عقب تسلمه "جائزة المدوّن رائف بدوي للصحافيين الشجعان".

وليست هذه التهمة الوحيدة التي تلاحق أنوزلا، إذ سبق واعتقل سنة 2013 على خلفية نشر موقع "لكم" الذي يديره رابطاً مرفقاً مع خبر يتضمن شريط فيديو منسوبا لتنظيم القاعدة، يدعو إلى "الجهاد" وينتقد من ظهر فيه النظام الملكي.

وأدى الخبر يومها إلى اعتقال أنوزلا لأكثر من شهر، لتقوم السلطات المغربية بالإفراج عنه بعد احتجاجات عديدة، ومتابعته في حالة إطلاق سراحه بتهمة ارتكاب "جرائم تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية"، و"الإشادة بأفعال تشكل جريمة إرهابية"، وهي تهم تتراوح عقوبتها بين 10 و30 سنة حبسا نافذا، بحسب القانون المغربي.

اقرأ أيضاً: جدل في المغرب حول مشروع قانون الحصول على المعلومات