الأمن المغربي يحقق مع الصحافي عمر الراضي بشبهة "تلقي أموال خارجية"

وكشفت النيابة العامة في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بيان، أن الشرطة القضائية قد استدعت الصحافي المغربي للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم غدٍ الخميس، وذلك في إطار البحث الجاري حول اشتباه تورطه في قضية "الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية".

وقال الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إن التحقيق في القضية يجري تحت إشراف النيابة العامة وفي احترام تام للقوانين. 

ويأتي استدعاء الراضي، اليوم، بعد أيام من صدور تقرير عن منظمة العفو الدولية، يتحدث عن اشتباه تعرض هاتفه للاختراق من برنامج إسرائيلي.

وقالت المنظمة إن البيانات المستخرجة من هاتف الراضي تشير إلى أنه تعرض لهجمات حقن الشبكة في فبراير/ شباط وسبتمبر/ أيلول 2019 ويناير/ كانون الثاني 2020، مشيرة إلى أنها تعتقد أن الهجمات استُخدمت لإصابة هاتف الراضي المحمول ببرنامج "بيغاسوس" بطريقة لا تتطلب منه النقر على أي روابط مصابة. 

وقالت نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية، دانا إنغلتون: "من الواضح أنه لا يمكن الوثوق بمجموعة "إن إس أو"، فبينما كانت المجموعة تشنّ حملة علاقات عامة لتبييض صورتها، كانت أدواتها تتمكن من المراقبة غير القانونية لعمر راضي، الصحافي والناشط الحائز جائزة".

وأضافت: "وحتى بعد تقديم أدلة صادمة لمجموعة "إن إس أو" حول استخدام برمجية التجسس لتتبع النشطاء في المغرب، يبدو أن المجموعة اختارت الإبقاء على الحكومة المغربية كعميل لها".
وتابعت: "إذا لم توقف مجموعة "إن إس أو" استخدام تكنولوجيتها في الانتهاكات، ينبغي منعها من بيعها للحكومات التي يُرجَّح أنها تستخدمها في انتهاكات حقوق الإنسان". 

وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد قضت في مارس/ آذار الماضي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 500 درهم على الراضي، لإدانته بتهمة "المسّ بالقضاء" على خلفية تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "انتقد فيها أحكاماً صدرت بحق نشطاء حراك الريف".