وكان العثماني، خلال توقيع أحزاب الائتلاف "ميثاق الأغلبية" الذي يشكل مرجعية لعمل الحكومة، يشير إلى تقارير حول أزمة داخل أحزاب الأغلبية الحكومية على خلفية "الغياب الجماعي" لوزراء حزب "التجمع الوطني للأحرار" (يمين) برئاسة عزيز أخنوش، عن اجتماع مجلس الحكومة في 8 فبراير/شباط الجاري.
وجاء الحديث عن الأزمة عقب تصريحات رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، التي أدلى بها في 3 فبراير/شباط الجاري، خلال مؤتمر شبيبة العدالة والتنمية (شباب)، والتي اعتبرت "غير ودية" في حق أخنوش، والكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي" (يسار)، إدريس لشكر، المشاركين في الحكومة.
وانتقد بنكيران، وهو أيضًا الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية"، أخنوش بقوله: "أحذرك أن زواج المال والسلطة خطر على الدولة"، في إشارة إلى أن الأخير يعتبر أيضًا من رجال الأعمال البارزين بالبلاد.
وقال العثماني، مساء الإثنين، إن "هذا الميثاق يأتي من أجل بلورة رؤية مشتركة وموحدة لحسن سير العمل الحكومي وتعزيز التضامن والتشاور بين مكونات الأغلبية".
وأشار إلى أن "الاختلاف هو تطور إيجابي، والأحزاب عندها وعي بهذا الاختلاف وضرورة وجوده"، معتبرًا أن "ما يجمع هذه الأحزاب أكثر مما يفرقها"، من دون توضيح.
وتابع رئيس الحكومة المغربية أن "التأخر الذي حصل في توقيع هذا الميثاق لا علاقة له بأي اختلافات سياسية بين أحزاب الحكومة، وإنما كان لأسباب تقنية وشكلية فقط (لم يذكرها)".
من جهته، قال عزيز أخنوش، في كلمة له على هامش التوقيع، إن "حزبه ملتزم بالوفاء بالتزاماته داخل الحكومة"، دون مزيدٍ من التفاصيل.
(الأناضول)