المغرب: تفاؤل بارتفاع النمو إلى 3.3% رغم تخوفات المزارعين

06 يناير 2020
تضارب توقعات النمو بين الجهات الرسمية (Getty)
+ الخط -

لا يخفي تفاؤل تقرير رسمي في المغرب حول النمو في الربع الأول من العام الجاري، تخوفات المزارعين ذات الصلة بالتساقطات المطرية التي تعتبر حاسمة في تحديد مسار اقتصاد البلاد في العام الحالي.

وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، في تقرير صدر أمس، أن يصل النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري إلى 3.3 في المائة، في مقابل 2.5 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.


وتبني المندوبية توقعاتها على سياق دولي مساعد نسبيا من سماته تراجع طفيف للمخاوف من ركود الاقتصاد العالمي وانخفاض التوتر بين الصين والولايات المتحدة، ما سينعش المبادلات نسبيا.

وتتصور في تقرير لها حول الظروف الاقتصادية، أن ذلك السياق سيفضي إلى انتعاش الطلب الموجه للمغرب، خصوصاً من منطقة اليورو بنسبة 1.3 في المائة. وتترقب المؤسسة المعنية بتوفير البيانات حول أداء الاقتصاد الوطني، أن يرتفع الطلب المحلي، بفضل استهلاك الأسر في ظل ما تتوقعه من حصر التضخم في مستويات منخفضة وارتفاع الإيرادات.

وتراهن المندوبية على نمو القيمة المضافة غير الزراعية بنسبة 2.8 في المائة، مدفوعة بمساهمة قطاع الخدمات والتجارة، الذي ينتظر أن ينمو بنسبة 3.3 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.3 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.


وتبني توقعات لنمو القيمة المضافة الزراعية بنسبة 6.8 في المائة، على أمل متمثل في عودة التساقطات المطرية في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار، وهي تساقطات تعتبر حاسمة في بلد مثل المغرب تمثل فيه المساحات غير المسقية نسبة 85 في المائة. ولم تكن التساقطات المطرية في مستوى الانتظارات في الفترة السابقة، وهو ما يؤشر عليه مستوى مخزون المياه في السدود الذي حتى الآن إلى 49 في المائة، مقابل 62 في المائة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وينبه المستثمر في قطاع الحبوب، عبد الله البشعيري، في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن مستوى المخزون في بعض السدود دون المستوى الوطني، ضاربا مثلا بسد المسيرة بمنطقة الشاوية، والذي يختزن حوالي 18 في المائة من المياه، مقابل 29 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويشدد على أن أهمية مثل ذلك السد تأتي من كونه يوجد في منطقة الشاوية الحاسمة في المحصول الزراعي بالمغرب، خاصة على مستوى الحبوب، كما أنه يوفر الماء الشروب للمنطقة.

ويعتبر خالد بنسليمان، ممثل الفيدرالية المغربية للبذور، أن الحبوب ما زالت صامدة رغم النقص على مستوى التساقطات، غير أنه يتصور أن مصير الموسم الزراعي سيحدد عبر التساقطات التي يفترض أن يعرفها المغرب في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وكان محصول الحبوب في الموسم الأخير، قد شهد تراجعا حادا بنسبة 49 في المائة، ليستقر في حدود 5.2 ملايين طن، مقابل 10.2 ملايين قنطار في الموسم الذي قبله.

وتضاربت توقعات النمو الاقتصادي في العام الحالي، حسب درجة استحضار حجم محصول الحبوب المأمول، فالمركز المغربي للظرفية يراهن على 4.6 في المائة، بينما يترقب البنك المركزي 3.8 في المائة، وهو معدل يبقى، حسب محافظ البنك عبد اللطيف الجواهري، مرهونا بمحصول الحبوب.