المغرب.. توقعات انخفاض النمو تربك الحكومة

وبرر بنك المغرب خفض معدل النمو الاقتصادي إلى 1%، بضعف التساقطات المطرية التي ستفضي إلى تراجع محصول الحبوب هذا العام إلى 38 مليون قنطار.
ويعتبر هذا المحصول من بين الأضعف الذي يحققه المغرب في الأعوام الأخيرة، إذا ما صدقت توقعات المركزي المغربي، علماً أن ذلك المحصول بلغ في العام الماضي 115 مليون قنطار، وهو رقم قياسي في تاريخ حصاد الحبوب بالمملكة.

وكان لإعلان بنك المغرب عن خفض معدل النمو الاقتصادي في العام المقبل، وقع المفاجأة وسط الحكومة، رغم ترقب غالبية المراقبين، في الفترة الأخيرة، لتراجع معدل النمو في سياق متسم بتأخر الأمطار هذا العام.

ووجد ما أعلن عنه البنك المركزي صدى لدى مجلس الحكومة الذي انعقد أول من أمس بالرباط، إذ أعلن وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن السلطة التنفيذية أخذت علماً بما صدر عن البنك المركزي، معتبراً أن الوضعية الاقتصادية سليمة.

" أعلن وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن السلطة التنفيذية أخذت علماً بما صدر عن البنك المركزي، معتبراً أن الوضعية الاقتصادية سليمة "

وكانت الحكومة قد توقعت في مشروع موازنة العام الجاري تحقيق معدل نمو اقتصادي 3%، وهو توقع بنته على فرضية سعر نفط منخفض وبلوغ محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، غير أن تأخر التساقطات المطرية، دفع العديد من المؤسسات المتخصصة إلى خفض معدل النمو المتوقع.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد راجعت معدل النمو المتوقع، كي تخفضه إلى 1.3% من الناتج الإجمالي المحلي، بينما قلص المركز المغربي للظرفية في آخر نشرة له ذلك المعدل إلى 1.2%.

ولا يزال معدل النمو في المغرب بعيدا جدا عن تطلعات الحكومة، والتي عبر رئيسها عبد الإله بنكيران، في مناسبة سابقة، عن أمله في أن يتراوح معدل النمو السنوي في المملكة بين 6 و7%، وشدد على أن القطاع الخاص هو المؤهل لأن يدفع قاطرة الاقتصادي، بينما تلعب الدولة دور الضامن للمناخ الاقتصادي والقانون والمؤسساتي المسهل.
ويبدو أن رجال الأعمال لم يفاجأوا بالتوقعات التي تخفض معدل النمو، فهم يؤكدون أن الوضع الاقتصادي صعب، هذا ما ذهب إليه أعضاء من رجال الأعمال بالاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأفضى ضعف منح القروض المصرفية والوضع الاقتصادي غير الملائم، بمؤسسة "كوفاس" الفرنسية المتخصصة في ضمان الصادرات والتجارة الخارجية، إلى توقع ارتفاع عدد الشركات المفلسة إلى 6850 في العام الحالي، بزيادة بنسبة 15%.

وينتظر أن تلقى ذلك المصير أكثر الشركات العاملة في الصناعات الغذائية والعقارات والبناء والأشغال العمومية والتجارة، علما أن عدد الشركات التي تغلق تضاعف في الخمسة أعوام الأخيرة بالمغرب، حسب ما تؤكده كوفاس.

يأتي التراجع الحاد المتوقع للنمو الاقتصادي في عام ينتظر أن يشهد انتخابات تشريعية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو عام ينتظر أن تتصاعد فيه حدة الاحتجاجات، خصوصاً من الاتحادات العمالية التي لوحت بالتصعيد في الأشهر المقبلة، ضد مشروع إصلاح التقاعد ورفض الحكومة الزيادة في الأجور وتحسين الدخل.


اقرأ أيضاً: البنك المركزي المغربي يخفض توقعات النمو إلى 1%