المغرب: لماذا لم يعاقب المغاربة بنكيران على إجراءات التقشف؟
حزب العدالة والتنمية يشكل حكومته الثانية (فاضل سنا/فرانس برس)
عندما تسأل الاقتصادي المغربي، محمد الرهج، حول مبررات تصدر العدالة والتنمية لنتائج الانتخابات، رغم سياسة التقشف التي دافع عنها في الحكومة السابقة، يرد في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن مفهوم التصويت العقابي الغربي، يجب مراجعته في الحالة المغربية، على اعتبار أن الناخبين، لم يستحضروا الحصيلة الاقتصادية للحكومة الحالية، فقد طغت شخصية زعماء الأحزاب أكثر من الحصيلة والبرامج.
ويضيف الرهج، أن ما ساعد على تصدر العدالة والتنمية للانتخابات، توفره على آلة تواصل قوية عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وقدرته على التعبئة، وانضباط المنتسبين له، وبساطة خطابه، حيث دعا المغاربة إلى تجديد الثقة فيه من أجل مواصلة مسلسل الإصلاحات.
ويشير إلى أنه أمام هذه العناصر التي تغلب كفة العدالة والتنمية، إذ لم تتميز الأحزاب الأخرى في تركيزها على نقاط الضعف في حصيلة الحكومة السابقة، زد على ذلك أن حتى تلك الأحزاب، أسوة بالعدالة والتنمية، لم تبتعد في أغلبها، عما توصي المؤسسات المالية الدولية.
ويوضح الرهج أن البرامج غابت في النقاش خلال الحملة الانتخابية، ما لم يمكن من إبراز الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها المغرب، مؤكدا على أن شخصية الأمين عبد الإله بنكيران، طغت على ما دونها، فهو الذي جاء إلى المغاربة مطالبا بفرصة ثانية، مؤكدا على أن هناك من لا يريد الإصلاح.
ويرى منير بنصالح، القيادي بحركة "أنفاس"، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تقييم الحصيلة لم يكن حاضرا في الحملة الانتخابية، فلم يجر التشديد على مخاطر الامتثال إلى توصيات المؤسسات المالية، ولم يتم التركيز على نقاط الضعف في حصيلة الحكومة، مشددا على أن العدالة والتنمية، فاز بقوة تنظيمه، وليس بحصيلته في مجال الاقتصاد.
ويذهب مراقبون إلى أن الحزب، رغم توليه أمر الحكومة السابقة، كان يبدو على مستوى خطابه، كما لو كان حزبا معارضا، ما دام رئيسه دأب على إدانة الفساد التي جعل منها شعارا له في بداية الولاية السابقة، قبل أن يطلق عبارته الشهيرة "عفا الله عما سلف".
أولوية الدعم والدرهم
وذهب محمد الشيكر، الاقتصادي المغربي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن انتخاب العدالة والتنمية، يؤشر إلى مواصلة الإصلاحات، التي دافع عنها الحزب، خاصة تلك ذات الصلة برفع الدعم عن المواد الأساسية. وأشار إلى أن الحزب الذي سيقود الحكومة، بعد انتخابات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سيجد في تصدره للمشهد السياسي المغربي، فرصة للمضي في رفع الدعم عن غاز الطهي، والسكر والدقيق المدعم.
ويرى أن هذه السياسة التي تنسجم مع توصيات صندوق النقد الدولي، ستوضع على المحك، إذا ما ارتفعت أسعار تلك السلع في السوق الدولية، بما سيكون لذلك من زيادات في الأسعار في السوق المحلية.
وكان عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبر أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة، عن كون رفع الدعم عن غاز الطهي، أمراً حتمياً، مشدداً على أن القرار يرتبط بإيجاد صيغة لتعويض الفئات الفقيرة.
وكانت الحكومة السابقة، اتخذت قرارا برفع الدعم عن السكر بطريقة تدريجية، غير أنها أرجأت تنفيذه، لاعتبارات لها علاقة بالاستعدادات للانتخابات التشريعية السابقة.
وتتطلع الحكومة، التي سيقودها العدالة والتنمية، حسب مشروع الموازنة الذي وضعته قبل الانتخابات، إلى خفض الدعم إلى 1.5 مليار دولار في العام المقبل، مقابل 1.6 مليار دولار في العام الجاري.
وينتظر أن تمضي الحكومة الحالية في اعتماد مرونة سعر صرف الدرهم، حيث يتولى البنك المركزي، بلورة الخطة المرتبطة بهذا الهدف، الذي يُراد من ورائه ضمان تنافسية الصادرات المغربية.
ويهدف البنك المركزي المغربي إلى تحديد مراحل تعويم الدرهم المحلي، حيث شدد على أن ذلك سيتم بشكل تدريجي على مدى أعوام، وهو مسلسل سينتهي بالتحرير الكامل لسعر صرف النقد المحلي.
حلم النمو الهارب
وتجلى من مشروع موازنة العام المقبل، الذي سيعرض على البرلمان في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن الحكومة التي كان يقودها عبد الإله بنكيران تتجه في مسار خفض عجز الموازنة، حيث تراهن على بلوغ معدل 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
اقــرأ أيضاً
وترنو الحكومة إلى حصر كتلة الأجور في الوظيفة الحكومية في حدود 11 مليار دولار، وهو نفس المستوى الذي سجل في العام الحالي، ما سيساعد في تصورها على خفض عجز الموازنة، إذا مضت في تقليص مخصصات الدعم.
وتتطلع الحكومة إلى رفع معدل النمو الاقتصادي من 1.4% في العام الجاري، إلى 4.5%، وهو ما يبقى رهينا بمستوى محصول الحبوب، الذي تراجع بنحو 70% في الموسم الأخير.
وينسجم هذا التوجه مع رؤية العدالة والتنمية، الذي التزم في برنامجه الانتخابي بخلق مصادر جديدة للنمو الاقتصادي في المغرب، بما يرفع المملكة إلى مصاف البلدان الصاعدة.
ويبدو التطلع إلى خلق مصادر جديدة للنمو مشروعاً في سياق ارتهان النمو للتساقطات المطرية. فكما يلاحظ الاقتصادي محمد الشيكر، فإن النمو يتراجع كلما انخفض محصول الزراعة، في ظل ضعف القيمة المضافة للقطاعات الأخرى.
وعبر الحزب عن تطلعه إلى إعطاء الأولوية للصناعة في الخمسة أعوام المقبلة، حيث يرى أنها هي التي يمكن أن توفر فرص عمل كافية.
ويعتبر الاقتصادي إدريس الفينا، أن الصناعة التي يتوجب أن تعطي دفعة قوية للنمو الاقتصادي، لا تأتي بقيمة مضافة كبيرة في المغرب حاليا، ما يستدعي في تصوره إعادة توجيه تلك السياسة في الاتجاه الذي يلبي احتياجات البلد.
نفحة اجتماعية... ولكن
ووعد الحزب في برنامجه الانتخابي بتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الاجتماعية وتكريس العدالة الاجتماعية، ووضع رقم هاتفي أخضر من أجل التوصل بشكايات المواطنين. وتعهد بإرساء الشفافية في التوظيف، وتأهيل الموارد البشرية، وتكريس التدبير المستقل للجماعات المحلية، وتطوير الخدمات.
وسعى بنكيران إلى تذكير المغاربة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، من قبيل رفع المنح الخاصة بالطلبة، وتوفير مساعدات للأرامل، غير أن البعد الاجتماعي لا يُخفي تراجع الخدمات الاجتماعية في المغرب.
وتجلى هذا التراجع أكثر في قطاع التعليم، فالفصول الدراسية تحتضن اليوم أكثر من 50 تلميذا. هذا ما دفع الملك محمد السادس، إلى إعطاء تعليماته بتوظيف 7 آلاف معلم في الموسم الحالي، بشكل عاجل.
ولم يشذ الحزب في برنامجه عما التزمت به أغلب الأحزاب، غير أنه قيادته للحكومة، تضع على عاتقه إيجاد حلول للبطالة التي تصل إلى 42% وسط الشباب، والتعاطي مع المديونية التي وصلت إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي.
اقــرأ أيضاً
ويضيف الرهج، أن ما ساعد على تصدر العدالة والتنمية للانتخابات، توفره على آلة تواصل قوية عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وقدرته على التعبئة، وانضباط المنتسبين له، وبساطة خطابه، حيث دعا المغاربة إلى تجديد الثقة فيه من أجل مواصلة مسلسل الإصلاحات.
ويشير إلى أنه أمام هذه العناصر التي تغلب كفة العدالة والتنمية، إذ لم تتميز الأحزاب الأخرى في تركيزها على نقاط الضعف في حصيلة الحكومة السابقة، زد على ذلك أن حتى تلك الأحزاب، أسوة بالعدالة والتنمية، لم تبتعد في أغلبها، عما توصي المؤسسات المالية الدولية.
ويوضح الرهج أن البرامج غابت في النقاش خلال الحملة الانتخابية، ما لم يمكن من إبراز الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها المغرب، مؤكدا على أن شخصية الأمين عبد الإله بنكيران، طغت على ما دونها، فهو الذي جاء إلى المغاربة مطالبا بفرصة ثانية، مؤكدا على أن هناك من لا يريد الإصلاح.
ويرى منير بنصالح، القيادي بحركة "أنفاس"، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تقييم الحصيلة لم يكن حاضرا في الحملة الانتخابية، فلم يجر التشديد على مخاطر الامتثال إلى توصيات المؤسسات المالية، ولم يتم التركيز على نقاط الضعف في حصيلة الحكومة، مشددا على أن العدالة والتنمية، فاز بقوة تنظيمه، وليس بحصيلته في مجال الاقتصاد.
ويذهب مراقبون إلى أن الحزب، رغم توليه أمر الحكومة السابقة، كان يبدو على مستوى خطابه، كما لو كان حزبا معارضا، ما دام رئيسه دأب على إدانة الفساد التي جعل منها شعارا له في بداية الولاية السابقة، قبل أن يطلق عبارته الشهيرة "عفا الله عما سلف".
أولوية الدعم والدرهم
وذهب محمد الشيكر، الاقتصادي المغربي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن انتخاب العدالة والتنمية، يؤشر إلى مواصلة الإصلاحات، التي دافع عنها الحزب، خاصة تلك ذات الصلة برفع الدعم عن المواد الأساسية. وأشار إلى أن الحزب الذي سيقود الحكومة، بعد انتخابات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سيجد في تصدره للمشهد السياسي المغربي، فرصة للمضي في رفع الدعم عن غاز الطهي، والسكر والدقيق المدعم.
ويرى أن هذه السياسة التي تنسجم مع توصيات صندوق النقد الدولي، ستوضع على المحك، إذا ما ارتفعت أسعار تلك السلع في السوق الدولية، بما سيكون لذلك من زيادات في الأسعار في السوق المحلية.
وكان عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبر أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة، عن كون رفع الدعم عن غاز الطهي، أمراً حتمياً، مشدداً على أن القرار يرتبط بإيجاد صيغة لتعويض الفئات الفقيرة.
وكانت الحكومة السابقة، اتخذت قرارا برفع الدعم عن السكر بطريقة تدريجية، غير أنها أرجأت تنفيذه، لاعتبارات لها علاقة بالاستعدادات للانتخابات التشريعية السابقة.
وتتطلع الحكومة، التي سيقودها العدالة والتنمية، حسب مشروع الموازنة الذي وضعته قبل الانتخابات، إلى خفض الدعم إلى 1.5 مليار دولار في العام المقبل، مقابل 1.6 مليار دولار في العام الجاري.
وينتظر أن تمضي الحكومة الحالية في اعتماد مرونة سعر صرف الدرهم، حيث يتولى البنك المركزي، بلورة الخطة المرتبطة بهذا الهدف، الذي يُراد من ورائه ضمان تنافسية الصادرات المغربية.
ويهدف البنك المركزي المغربي إلى تحديد مراحل تعويم الدرهم المحلي، حيث شدد على أن ذلك سيتم بشكل تدريجي على مدى أعوام، وهو مسلسل سينتهي بالتحرير الكامل لسعر صرف النقد المحلي.
حلم النمو الهارب
وتجلى من مشروع موازنة العام المقبل، الذي سيعرض على البرلمان في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن الحكومة التي كان يقودها عبد الإله بنكيران تتجه في مسار خفض عجز الموازنة، حيث تراهن على بلوغ معدل 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وترنو الحكومة إلى حصر كتلة الأجور في الوظيفة الحكومية في حدود 11 مليار دولار، وهو نفس المستوى الذي سجل في العام الحالي، ما سيساعد في تصورها على خفض عجز الموازنة، إذا مضت في تقليص مخصصات الدعم.
وتتطلع الحكومة إلى رفع معدل النمو الاقتصادي من 1.4% في العام الجاري، إلى 4.5%، وهو ما يبقى رهينا بمستوى محصول الحبوب، الذي تراجع بنحو 70% في الموسم الأخير.
وينسجم هذا التوجه مع رؤية العدالة والتنمية، الذي التزم في برنامجه الانتخابي بخلق مصادر جديدة للنمو الاقتصادي في المغرب، بما يرفع المملكة إلى مصاف البلدان الصاعدة.
ويبدو التطلع إلى خلق مصادر جديدة للنمو مشروعاً في سياق ارتهان النمو للتساقطات المطرية. فكما يلاحظ الاقتصادي محمد الشيكر، فإن النمو يتراجع كلما انخفض محصول الزراعة، في ظل ضعف القيمة المضافة للقطاعات الأخرى.
وعبر الحزب عن تطلعه إلى إعطاء الأولوية للصناعة في الخمسة أعوام المقبلة، حيث يرى أنها هي التي يمكن أن توفر فرص عمل كافية.
ويعتبر الاقتصادي إدريس الفينا، أن الصناعة التي يتوجب أن تعطي دفعة قوية للنمو الاقتصادي، لا تأتي بقيمة مضافة كبيرة في المغرب حاليا، ما يستدعي في تصوره إعادة توجيه تلك السياسة في الاتجاه الذي يلبي احتياجات البلد.
نفحة اجتماعية... ولكن
ووعد الحزب في برنامجه الانتخابي بتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الاجتماعية وتكريس العدالة الاجتماعية، ووضع رقم هاتفي أخضر من أجل التوصل بشكايات المواطنين. وتعهد بإرساء الشفافية في التوظيف، وتأهيل الموارد البشرية، وتكريس التدبير المستقل للجماعات المحلية، وتطوير الخدمات.
وسعى بنكيران إلى تذكير المغاربة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، من قبيل رفع المنح الخاصة بالطلبة، وتوفير مساعدات للأرامل، غير أن البعد الاجتماعي لا يُخفي تراجع الخدمات الاجتماعية في المغرب.
وتجلى هذا التراجع أكثر في قطاع التعليم، فالفصول الدراسية تحتضن اليوم أكثر من 50 تلميذا. هذا ما دفع الملك محمد السادس، إلى إعطاء تعليماته بتوظيف 7 آلاف معلم في الموسم الحالي، بشكل عاجل.
ولم يشذ الحزب في برنامجه عما التزمت به أغلب الأحزاب، غير أنه قيادته للحكومة، تضع على عاتقه إيجاد حلول للبطالة التي تصل إلى 42% وسط الشباب، والتعاطي مع المديونية التي وصلت إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
