المغرب : مساعدات مالية للأسر لاقتناء السكن الاجتماعي

يتجه المغرب نحو توفير مساعدات مالية مباشرة للأسر الراغبة في شراء سكن اجتماعي، في مقابل التوقف عن منح تحفيزات جبائية (ضريبية) للمستثمرين في قطاع العقارات بعد عام 2020، والذين كانوا يحصلون عليها من قبل من أجل توفير هذا الصنف من السكن.

ووفق وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، فإنه ستتم الاستعاضة عن التحفيزات الجبائية للمستثمرين، بالمساعدات المالية المباشرة التي ستتاح للمشترين المحتملين للسكن الاجتماعي البالغ قيمته 25 ألف دولار.

ويتسم الوضع الحالي بتراجع مبيعات المنعشين العقاريين. بينما أكد بنشعبون، في تصريحات، مساء الثلاثاء، أنه عندما توضع آليات لمساعدة المشترين سيرتفع الطلب، ما سينعكس إيجابا على نشاط المستثمرين العقاريين.

وكانت قضية إعادة النظر في التحفيزات الجبائية التي يستفيد منها قطاع العقارات، ضمن القضايا التي استحوذت على النقاش في المؤتمر الوطني حول الجبايات الذي عُقد في مايو/أيار الماضي، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى استفادة المستثمرين العقاريين، خاصة الذين عملوا في توفير سكن اجتماعي على امتيازات جبائية تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.

في المقابل، يؤكد مستثمرون عقاريون، أن التحفيزات الجبائية لا تخصص فقط للمستثمرين، بل توجه كذلك لمشتري السكن الاجتماعي.

ويقول عمر أيت الحاج، المسؤول في إحدى شركات العقارات، لـ"العربي الجديد"، إن المغرب تمكّن، في ظل التسهيلات التي وفّرها للمستثمرين العقاريين والأسر، من خفض العجز في الوحدات العقارية، خلال الـ 18 عاماً الأخيرة، من 1.2 مليون وحدة إلى 400 ألف وحدة، مشيرا إلى تراكم مخزون من المساكن التي لم يتم تسويقها بسبب عدم توفر التجهيزات الضرورية.

وتعفي الدولة الأسر من 4 آلاف دولار برسم الضريبة على القيمة على السكن الاجتماعي، حيث تدفع 25 ألف دولار فقط من أجل الحصول على شقق ضمن ذلك الصنف من السكن، الذي تبرم بموجبه الدولة اتفاقيات مع المستثمرين.

وينتظر انتهاء سريان تلك الإعفاءات والتحفيزات في نهاية العام المقبل، غير أن المستثمرين العقاريين يطالبون بتوضيح الرؤية حول مستقبل السكن الاجتماعي بعد 2020.

ويقول إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي، إنه يجب الحفاظ على التدابير المتصلة بدعم العقارات، معتبراً أن ذلك القطاع ساهم قبل سبعة أعوام في دعم النمو الاقتصادي، مشدداً على أنه خلافاً للاعتقاد السائد يقع القطاع تحت ثقل ضغط جبائي في حدود 37 في المائة، مقابل 6 في المائة في بلد مثل ألمانيا.