مصنعو السيارات في المغرب ينتظرون زيادة صادراتهم بعد تعويم الدرهم قريباً

ويعتمد المغرب نظام سعر صرف ثابت للدرهم، حيث تتحدد قيمته على أساس سلة من الدولار بنسبة 40% واليورو بنسبة 60%، فيما يتوقع استمرار سياسة تعويم العملة نحو خمسة عشر عاماً.
وتمكن المغرب من تحقيق صادرات في قطاع السيارات بنحو 6 مليارات دولار خلال العام الماضي 2016، وسط توقعات بوصولها إلى 10 مليارات دولار في 2020.
ويترقب المصنعون الحصول على مزايا تنافسية إضافية في التصدير، تتمثل في انخفاض قيمة منتجاتهم مع تعويم العملة المحلية، لكن ثمة تحديات أخرى ربما تقضى على طموحاتهم، تتمثل في ارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج المستوردة حال صعود قيمة العملات الأجنبية بشكل غير محسوب.
ويرى محمد الشيكر، الخبير الاقتصادي المغربي، أن قطاع السيارات سيكون أكبر مستفيد من تعويم العملة في الأعوام المقبلة، إذا ما جرى خفض سعر صرف الدرهم، فالمصدرون ينتظرون سنوات سماناً.
ويوضح الشيكر، لـ"العربي الجديد"، أن سعر العملة، سيمنح للقطاع امتيازاً تنافسياً، يمكنه من زيادة صادراته في الأعوام المقبلة وتحقيق إيرادات إضافية.
ووضعت المملكة المغربية خطة لإنتاج 600 ألف سيارة في العام، مع توقعات بارتفاع هذا الإنتاج إلى مليون سيارة بحلول عام 2020. ومكنت تلك الخطة من جلب مصنعين كبار مثل بيجو ورونو الفرنسيتين.

" بحسب مديرية الدراسات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن السيارات تمثل نحو 40.2% من مجمل صادرات المملكة في الـ 15 عاماً الأخيرة. "

وبحسب مديرية الدراسات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن السيارات تمثل نحو 40.2% من مجمل صادرات المملكة في الـ 15 عاماً الأخيرة.
ويعول المغرب على الفوسفات، وقطاعات مثل السيارات والطيران من أجل إحداث تحول في صادراته. وسيكون سعر صرف الدرهم حاسماً في علاقته بالاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن عشر دول تستحوذ على 70% من الصادرات، أغلبها من أوروبا.
وساهم معدل الصرف، رغم عدم تعويمه في تنافسية الصادرات المغرب في السنوات الأخيرة، وفق مديرية الدراسات والتوقعات المالية. وسجل سعر الصرف الفعلي للدرهم المغربي علي مدى 16 عاماً انخفاضا بنسبة 1% في العام الواحد.
وبينما يراهن المغرب على زيادة الصادرات مع تعويم العملة، فإن خبراء يحذرون من تداعيات سلبية على الواردات وتضخم الأسعار المحلية.
ويقول محمد الهواري، التاجر في قطع الغيار، إنه إذا ما انخفضت قيمة الدرهم بفعل التعويم، فإن أسعار قطع غيار السيارات سترتفع. وبلغت واردات قطع الغيار 590 مليون دولار العام الماضي، بارتفاع 33% عن 2015.