المغرب: واشنطن اعترفت بسيادة المملكة على الصحراء عبر قانونها المالي

وأفادت وزارة الخارجية المغربية، في وقت متأخر من مساء أمس، بأن "السلطتين التنفيذية والتشريعية الأميركيتين، اللتين يمثلهما على التوالي الرئيس ومجلسا الكونغرس، تتفقان بذلك على اعتبار جهة الصحراء جزءا لا يتجزأ من المملكة، وعلى تمكينها من الاستفادة من اعتمادات التعاون على قدم المساواة مع باقي جهات المملكة".
واعتبرت الخارجية المغربية أن "هذا التطور، على مستوى الولايات المتحدة، يأتي بعد أيام من مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري اللذين يشملان مجموع التراب الوطني، بما فيه الصحراء المغربية" وفق ما ورد في البيان.
وتبعا للمصدر ذاته، فإن "هذا القانون المالي الجديد للولايات المتحدة يدعو الإدارة الأميركية إلى أن ترفع، بعد التشاور مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي تقريرا إلى الكونغرس حول التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين في منطقة شمال إفريقيا"، في إشارة إلى ساكنة مخيمات تندوف.
ويدعو قانون الميزانية لسنة 2019 الإدارة الأميركية إلى تعزيز مراقبة إيصال المساعدات الإنسانية الموجهة إلى ساكنة مخيمات تندوف في الجزائر، بما في ذلك التدابير المتخذة لضمان حصول اللاجئين في وضعية هشاشة على هذه المساعدات.
ويرى المغرب في مصادقة ترامب على قانون الميزانية لسنة 2019، وتخصيص الاعتمادات المفردة للمغرب للمساعدة في الصحراء، اعترافا رسميا من واشنطن بسيادة المملكة على الصحراء، ودعمها مخطط الحكم الذاتي المغربي، باعتبار أن النص يحتوي على أحكام صريحة في المادة الثالثة تقضي بوجوب إتاحة الأموال المخصصة للمغرب للتعاون في الأقاليم الجنوبية.
وصادق البرلمان الأوروبي، الثلاثاء الماضي، على اتفاق الصيد البحري مع المغرب، الذي يحدد شروط دخول الأسطول الأوروبي، ليتم إدراج الصحراء ضمن الاتفاق، ما يشكل أهمية بالغة للرباط، التي شددت على عدم استثناء الصحراء محل النزاع مع جبهة البوليساريو من الاتفاق، حفاظاً على السيادة الوطنية.
ونقلت البوليساريو معركتها إلى البرلمان الأوروبي، بعد عدم استجابة الاتحاد الأوروبي لمطلبها الذي هدفت من ورائه إلى أن تكون طرفا في مفاوضات تجديد الاتفاق.

ودافعت المفوضية الأوروبية، أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بالصيد البحري، عن موقفها المؤيد لتوقيع اتفاقية مع المغرب، مؤكدة أن الصحراويين يستفيدون من الاتفاقية.
وسبق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، أن توقع أن يشهد البرلمان الأوروبي "معركة" بشأن الاتفاق، غير أنه أكد أن المملكة، تشدد على عدم استثناء الصحراء من الاتفاق، فالسيادة الوطنية لا يمكن المس بها.