المغرب وتونس يحذران من الـتأخر بالمصادقة على حكومة ليبيا
ياسر الزعاتري
حذر كل من وزير الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار، ونظيره التونسي، خميس الجهيناوي، من خطورة التأخر في المصادقة على الحكومة الليبية من طرف البرلمان، وتأثيراته على الوضع الأمني في ليبيا، والمنطقة ككل.
وشدد الوزيران، في ندوة صحافية بمقر وزارة الخارجية المغربية، على ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. وأشار مزوار إلى أن اللقاء تناول "الجانب الأمني ومواجهة الإرهاب"، خصوصا في إطار الأحداث المتسارعة التي تعيشها المنطقة.
وأشار إلى أن المغرب وتونس يتقاسمان الرؤى نفسها، إذ "سيعمل الطرفان يدا في يد لمواجهة الإرهاب والحفاظ على الأمن في المنطقة".
اقرأ أيضا: أحزاب تونسية تحتج ضد التدخل العسكري في ليبيا
واشترط وزيرا الخارجية مصادقة البرلمان الليبي على الحكومة المنبثقة عن مفاوضات الصخيرات، من أجل الوصول إلى استقرار أمني وسياسي واقتصادي بالمنطقة.
وقال مزوار "تطرقنا إلى موضوع ليبيا ونعرف أهميته"، مضيفاً "مهم للغاية أن يتم دعم الحكومة المنبثقة من مسلسل المفاوضات بالصخيرات"، وذلك "بغرض إعادة المسلسل السياسي للبلاد"، على حد قوله، ليشدد، بعد ذلك، على كون "تونس تتأثر بشكل كبير كلما تأثرت ليبيا، سواء على المستوى الأمني أم الاقتصادي أم السياسي".
ولفت مزوار إلى أن "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام"، يعمل على تحويل قيادته ومراكز تخطيطه إلى ليبيا، بسبب القصف الذي تشنه دول التحالف على سورية، محذراً من أن "داعش يتحول الآن إلى ليبيا، وسيتحول غدا إلى بؤر توتر أخرى في المنطقة".
كما شدد على أنّ "هناك مسؤولية مطروحة على الأشقاء الليبيين لإكمال مسلسل المفاوضات بالصخيرات والمصادقة على الحكومة، حتى يكون هناك مُخاطَب لدى المنتظم الدولي".
اقرأ أيضا: إشادة سياسية بتجميد المغرب "اتصالاته" مع الاتحاد الأوروبي
من جهته، اعتبر وزير الخارجية التونسي أن الوضع في ليبيا يقلق تونس والمغرب وباقي دول الجوار، وربط بين "غياب السلطة المركزية بليبيا وتنامي التنظيمات الإرهابية"، داعيا الفرقاء الليبيين إلى "تكوين سلطة مركزية، حتى تتمكن من محاربة هذه التنظيمات الإرهابية التي تترعرع في غياب سلطة تمنعها".
إلى ذلك، نفى الوزير المغربي نية بلاده أن تكون طرفا مشاركا في أي تدخل بري بليبيا ما دام الوضع على حاله، موضحا أن "المغرب ضد أي تدخل إذا لم تكن هناك سلطة طلبته"، مشيرا إلى أن "الأولوية يجب أن تعطى لإقامة حكومة، تكون المخاطَب من طرف المنتظم الدولي".