المغرب يترك الباب موارباً لعودة العلاقات مع منظمة العفو الدولية

ترك وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في المغرب، المصطفى الرميد، الباب موارباً لعودة العلاقات مع منظمة "العفو الدولية"، التي توترت في الآونة الأخيرة، على خلفية التقرير، الذي كانت قد نشرته عن تعرض الصحافي، عمر الراضي، للتجسس باستخدام برمجيات تابعة لمجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، وإن كان كثيرون يرون أن المسألة أبعد من ذلك بكثير.
وقال الرميد، اليوم الأربعاء، إن "المغرب ملتزم بنهج التعاون الإيجابي المشترك مع كافة المنظمات وكذا أمنتسي، شريطة احترام القواعد الداخلية للمملكة، والتزام الضوابط الأساسية لعمل المنظمات المتعارف عليها والمتمثلة في الحياد والموضوعية".
وأوضح في مداخلة له خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن "المغرب ظل وسيظل منفتحاً بالحوار والتفاعل البناء مع كافة المنظمات الحقوقية غير الحكومية، بما فيها منظمة أمنتسي التي تتوفر على فرع لها بالمغرب.. ويرحب بأي مساهمات لهذه المنظمات المبنية على مقومات النقد الإيجابي".
وأضاف الرميد أن منظمة "العفو الدولية": "تحظى بوضع خاص بالمغرب من خلال توفرها على مقر دائم منذ 1997، وتمارس أنشطتها بحرية فوق التراب الوطني، وتتفاعل السلطات المغربية مع كل طلباتها، إلا أنه في السنوات الأخيرة أضحت السلطات تلمس تغيراً سلبياً في مقاربتها لأوضاع وقضايا حقوق الإنسان بالمغرب".
وبحسب الرميد، فإن بداية الخلاف مع المنظمة برزت منذ سنة 2014 بإقحامها المغرب في لائحة تضم خمس دول تمارس التعذيب، مضيفاً أنها أصدرت تقريراً تعسفياً تنكر لتفعيل المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ما كشف أن هناك نهجاً غير سوي تعتمده المنظمة إزاء المغرب.
وقال الوزير المغربي: "لا ننكر أن التعذيب الفردي الذي يمكن أن يمارس في كل مكان لا يزال يمارس هنا وهناك، لكن التعذيب الممنهج الذي تشرف عليه الدولة ويستهدف المعارضين لم يعد موجوداً"، مشدداً على أن "واقع حقوق الإنسان في المغرب ليس جنة فيحاء وليس جحيماً أسود، ومؤسساتنا الوطنية والدستورية والأمنية وغيرها ليست ملائكية الأداء لكنها ليست شيطانية الطبع والممارسة".
إلى ذلك، اعتبر الرميد أن إصرار "أمنستي" "على الادعاءات المجافية للحقيقة والمسيئة للوضع الحقوقي الوطني، لا يخدم حقوق الإنسان في شيء بقدر ما يؤدي للإساءة للوضع ويسيء لسمعة المنظمة، والموقف الصحيح هو إدلاء المنظمة للحجج المادية، أو نشرها للعالم أو التراجع عن الاتهامات الباطلة، تجسيداً للمصداقية والحيادية التي تعتبر شروطاً لازمة لأي ممارسة حقوقية نبيلة".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الصحافي عمر الراضي يرد على اتهامات الحكومة المغربية: "لست جاسوساً"

وبخصوص اتهام المنظمة للمغرب بالتجسس على هاتف الصحافي المغربي عمر الراضي، قال الرميد: "ما دامت واقعة التجسس مادية، فيمكن إثباتها أو نفيها بواسطة الوسائل التكنولوجية وهو ما لم يحدث إلى حد الآن، وأمنستي عوض تقديم الدليل اختارت التصعيد بواسطة بلاغ لمكتبها بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حور النقاش، فيه تجاوز وانتهاك لمعايير التقييم الموضوعي للوضع الحقوقي الوطني".