المغرب يدشن الدعم المالي للأرامل

استغلت حكومة عبد الإله بنكيران في المغرب، مناسبة عيد الأضحى، كي تصرف الدعم المالي للأرامل، كما وعدت بذلك، منذ أن تولت الأمر. وهي أول مرة تستفيد هذه الفئة الاجتماعية في تاريخ المغرب من هذا الدعم.

وقد شرعت الحكومة، حسب مصدر مسؤول في هيئة البريد بالمغرب، فضل عدم ذكر اسمه، في توزيع الدعم المالي المخصص للأرامل الفقيرات اللواتي يتكفلن باليتامى، منذ أمس الأول الثلاثاء.

وقال مصدر من الصندوق الوطني التابع لصندوق الإيداع والتدبير، الذي أودعت لديه الحكومة المخصصات الخاصة باليتامى، أن موظفيه استنفروا في الأيام الأخيرة بإلحاح من الحكومة من أجل تمكين الأرامل من مستحقاتهن.

وأشار مصدر من وزارة التضامن والمرأة، لـ "العربي الجديد"، إلى أن الدعم الذي بدأت في توزيعه على الأرامل، يتعلق بدفعة أولى، حيث ينتظر أن تستفيد في المستقبل الأرامل اللواتي يلبين الشروط المطلوبة.

وشملت الدفعة الأولى من الأرامل اللواتي استنفدن منذ يوم الثلاثاء من الدعم، حوالى 10.529 ألف أرملة.

وكانت وزيرة التضامن والمرأة، بسيمة الحقاوي، قد صرحت في أبريل/نيسان الماضي، بأن الطلبات التي تولت بها الوزارة من الأرامل الراغبات في الدعم، وصلت إلى 6 آلاف طلب، غير أنه يبدو أن وتيرة التعبير عن طلبات الأرامل ارتفعت في الستة أشهر الأخيرة، حيث وصلت اليوم إلى 40 ألفاً.

وأفاد مصدر من بريد المغرب، أن الدعم الذي صُرف للأرامل اعتباراً من يومه الثلاثاء، يشمل الأشهر السابقة التي لم يفعّل فيها قرار الدعم المالي.

وذهب مصدر من وزارة التضامن والمرأة إلى أن المبلغ الذي رُصد لهذه العملية الأولى بلغ 2.4 مليون دولار، غير أنه ينتظر أن يرتفع ذلك المبلغ في العام المقبل، على اعتبار أن الحكومة تنوي رصد جزء من الدعم الذي تخصصه للسكر لمشاريع ذات طابع اجتماعي.

ويأتي صرف هذا الدعم بعد تأخير دام حوالى عام، حيث أثار ذلك انتقادات من الأحزاب المعارضة، التي استعملت ذلك في التشديد على البعد الاجتماعي في سياسة الحكومة وعدم وفائها بوعودها في الحملة الانتخابية التي شهدها المغرب مؤخراً.

وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مضطراً للرد، حيث أكد أثناء الحملة الانتخابية، أن صرف التعويضات سيتم بعد الانتخابات الجماعية والجهوية، وهو ما يوحي بأن الحكومة تفادت في حال صرفتها قبل الانتخابات بأن تتهم بأنها استغلت ذلك لأغراض انتخابية من أجل تقديم "رشوة انتخابية" واستدرار تعاطف الناخبين.

ويقضي المرسوم الذي تبنته الحكومة في العام الماضي، بتوفير دعم للنساء الأرامل في حدود 35 دولاراً عن كل طفل يتيم يلتحق بالدراسة إلى حدود سن 21 عاماً أو في وضعية إعاقة دون تحديد السن، على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي الشهري 105 دولارات، وهو ما يمثل في هذه الحالة حوالى نصف الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالمملكة.

غير أن القانون يفرض أن تثبت الأرملة التي تريد الاستفادة من الدعم بأنها توجد في حالة عوز، غير أنه شدد على أنه لا يمكن الجمع بين الدعم المالي وأي نوع من أنواع الدعم مثل المنح الدراسية أو معاش أو تعويض عائلي أو دعم مباشر يدفع من ميزانية الدولية أو ميزانية جماعية ترابية أو مؤسسة أو هيئة عمومية.

وكان رئيس الحكومة صرح في مناسبة سابقة، بأن الدعم المالي سيشمل 300 ألف أرملة في المغرب، هذا ما دفع مصدراً حكومياً إلى التأكيد على أن الدعم سيصرف على الأرامل المستحقات في المستقبل، بمجرد تأشير وزارة الاقتصاد والمالية على المبالغ المالية الواجبة.


اقرأ أيضاً: المغرب: الانتخابات توفر فرص عمل للعاطلين