المغرب يرفع دعم المشاريع الصغيرة إلى 800 مليون دولار

وترأس العاهل المغربي محمد السادس، اليوم، توقيع اتفاقيتين تتعلقان بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في "البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات"، بغلاف مالي يبلغ 200 مليون دولار، بصفر في المائة كنسبة فائدة.

وقالت رئيسة هيئة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دنيا بن عباس الطعارجي، إنه استكمالا للصندوق العمومي/الخاص للدعم المقاولاتي بـ600 مليون دولار، الممول بشكل مشترك من طرف البنوك والدولة، والذي شكل موضوع الاتفاقيات الموقعة في بداية هذا الأسبوع، سيقدم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مساهمة تكميلية تصل إلى 200 مليون دورلار، ستوجه لدعم المشاريع المقاولاتية في العالم القروي، لتشكل بذلك ربع التمويلات الخاصة بهذا البرنامج المندمج.

ويأتي الإعلان عن مساهمة صندوق الحسن الثاني، بعدما تم الكشف في بداية الأسبوع الجاري عن التدابير المرتبطة بإحداث صندوق في إطار قانون مالية العام الحالي تحت اسم "صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية"، بمبلغ 600 مليون دولار، على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي، على أساس مساهمة من الدولة بـ300 مليون دولار والمبلغ نفسه من القطاع المصرفي.

وسيدعم الصندوق الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي. ويستند الصندوق إلى نظام تحفيزي جديد ومندمج، قائم على آليات الضمان والتمويل ورأسمال استثماري ودعم تقني لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والشباب حاملي المشاريع والمقاولات الشابة المبتكرة والمقاولين الذاتيين، بالإضافة إلى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة خصوصا باتجاه أفريقيا.

وأعلن عن توجه وزارة الاقتصاد والمالية بمعية البنك المركزي والقطاع البنكي إلى نهج سياسة تقوم على تبسيط المساطر، وتسهيل شروط الضمان بإلغاء الضمانات الشخصية، وخفض كلفة القروض. وجرى التشديد على أن يساهم البرنامج سنويا في توفير ما يناهز 27 ألف فرصة عمل جديدة ومواكبة إضافية لـ13500 مقاولة.

وأكد البنك المركزي على بلورة عدد من التدابير تهم وضع آلية لإعادة تمويل غير محدود من طرف بنك المغرب لجميع القروض البنكية الممنوحة للفئات التي ذكرت آنفاً، سواء كانت هذه القروض تشغيلية أو استثمارية.

وشدد على أن التمويلات المخصصة للقطاع الزراعي التي تنجز في المجال القروي ستستفيد كذلك من هذه الآلية، مشيرا إلى أن هذه الآلية تضاف إلى البرنامج الخاص الذي وضعه بنك المغرب منذ 2012، لإعادة تمويل مباشر للقروض البنكية الممنوحة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. وأشار البنك المركزي إلى إنه في إطار آلية إعادة تمويل المصارف لتلك الفئات من المقاولات، سيتم تطبيق معدل فائدة تفضيلية بنسبة 1.25%، أي 100 نقطة أقل من السعر الرئيسي لبنك المغرب، كما سيتم تقليص حجم الأموال الذاتية المتطلبة في إطار القواعد الاحترازية المطبقة على البنوك في ما يتعلق بالقروض التي تمنحها لتلك الفئات.