المغرب يشيد بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء

أشاد المغرب بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي صدر في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، والمتعلق بقضية الصحراء، والذي مدّد لسنة واحدة مهمة بعثة "مينورسو" في النطاق المحدد لأنشطتها الحالية.

وأفادت وزارة الخارجية المغربية، ضمن بلاغها، اليوم، أن قرار مجلس الأمن، الذي يتناول عدة نقاط، ينسجم وتقييمات وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، التي تضمنها تقريره الأخير أمام مجلس الأمن.

وتابع المصدر المغربي، إن مجلس الأمن يؤكد مجددًا، وبوضوح، معايير العملية السياسية، كما هي محددة منذ 2007، موضحًا أن هذا المسار السياسي يتعين أن تطبعه "الواقعية وروح التوافق"، وأن يأخذ بالاعتبار الجهود التي يبذلها المغرب منذ 2006، وكذا أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء.

وأشار البلاغ الحكومي إلى أن "قرار المجلس يؤكد البعد الإقليمي للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، ويبرز مسؤولية دول الجوار، وخاصة الجزائر، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن يضم صوته لنداء الأمين العام للأمم المتحدة من خلال التأكيد على أن الجزائر وموريتانيا بإمكانهما، بل يتعين عليهما، تقديم دعم مهم لهذا المسار".

وزادت الخارجية المغربية بالقول، إن "مسؤولية الجزائر مؤكدة أيضًا إزاء إحصاء ساكنة مخيمات تندوف"، لافتًا إلى أن مجلس الأمن، للسنة السادسة على التوالي، يذكر بأهمية الإحصاء، ويشدد، وهو أمر مستجد هذه السنة، على ضرورة بذل جهود في هذا الاتجاه".

وبحسب بلاغ الوزارة ذاتها، فإن "المغرب يأمل في أن تنخرط الأطراف الأخرى، ضمن المعايير التي حددها مجلس الأمن بدقة، وفي ضوء مسؤولياتها المحددة بوضوح، بشكل نشيط وبطريقة بناءة، من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي".

وشدد على أن "المملكة المغربية تجدد، في هذا السياق، التأكيد على التزامها بالعمل من أجل التوصل لتسوية نهائية لهذا النزاع في إطار مبادرة الحكم الذاتي".

وفي سياق ذي صلة، أفاد وزير الخارجية المغربي الجديد، ناصر بوريطة، خلال ندوة صحافية اليوم، أن "المغرب حقق إنجازات مهمة في ملف الصحراء، مقابل انتكاسة جبهة البوليساريو خرجت من منطقة الكركات الحدودية".

ولفت بوريطة إلى أن انسحاب قوات البوليساريو من الكركرات، الذي تم بدون أية شروط، دليل على أنه لا وجود لأراض محررة"، مشيرًا إلى أن المغرب مستعد لملاحظة طريقة خروج "البوليساريو"، وإن كان انسحابًا كاملًا أو منقوصًا.