أشاد المغرب بما تضمنه قانون المالية الجديد، الذي اعتمده الكونغرس الأميركي، وصادق عليه يوم أمس الجمعة، الرئيس دونالد ترامب، معتبراً أنه يتضمن مقتضياتٍ تدعم طرح المملكة لحل نزاع الصحراء.
وأوردت وزارة الخارجية المغربية، ضمن بلاغٍ لها، أن الرباط "تشيد بالمقتضيات التي تضمنها قانون المالية (قانون الموازنة) لهذا العام، والمتعلقة بالصحراء المغربية"، مبرزاً أنه ينص على أن الأموال الموجهة للمغرب تستعمل أيضاً بالصحراء المغربية.
وأوردت وزارة الخارجية المغربية، ضمن بلاغٍ لها، أن الرباط "تشيد بالمقتضيات التي تضمنها قانون المالية (قانون الموازنة) لهذا العام، والمتعلقة بالصحراء المغربية"، مبرزاً أنه ينص على أن الأموال الموجهة للمغرب تستعمل أيضاً بالصحراء المغربية.
واستدلت وزارة الخارجية في هذا الصدد بفقرة في قانون المالية الأميركي تقول إن "الأموال الممنوحة إلى المغرب تحت البند 3 ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء الغربية".
وبحسب الخارجية المغربية، فإن التقرير المرافق لقانون المالية، والموضح لمقتضياته، جدد التأكيد بشكل واضح على دعم الكونغرس الأميركي لمقترح المغرب منح الصحراء حكماً ذاتياً موسعاً تحت السيادة المغربية.
وتوقفت الخارجية المغربية عند فقرة بالتقرير الأميركي تقول "يتعين على كاتب الدولة مواصلة تسوية متفاوض بشأنها لهذا النزاع، طبقاً لسياسة الولايات المتحدة في دعم حل يقوم على صيغة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".
وقالت إن نصّ قانون المالية الأميركي لسنة 2017، الذي صادق عليه ترامب، يقول إنّ الإدارة الأميركية "مدعوة إلى دعم استثمارات القطاع الخاص بالصحراء".