يترقب الكثير من المغاربة آليات تطبيق القرار الذي أصدره مجلس المنافسة حول شركات المحروقات في البلاد، وذلك بعدما قرر المجلس فرض عقوبات مالية بحدود 9 بالمائة من حجم معاملات الشركات المتورطة في ممارسات منافية للمنافسة، وذلك إثر تحرير سعر السولار والبنزين منذ خمسة أعوام.
وفي تقرير المحققين، حُثَّ المجلس على فرض عقوبة بحدود 10 بالمائة من رقم معاملات الشركات، غير أنه ارتأى تطبيق 9 في المائة، حيث ينتظر أن تمثل ملايين الدولارات التي ستضخ في خزينة الدولة التي تحتاج لدعم في ظل الأزمة الحالية.
غير أن الباب سيبقى مفتوحاً أمام شركات المحروقات من أجل الطعن في العقوبات المالية. ولا تُعلَن أرقام مبيعات كل شركات المحروقات في المغرب، إلا أن شركة مثل فرع توتال في المملكة المدرجة ببورصة الدار البيضاء، بلغ رقم معاملاتها في العام الماضي 1.2 مليار دولار، بينما قُدِّر رقم معاملات شركة أفريقيا الرائدة في السوق بـ2.8 مليار دولار في عام 2018. سيتجلى من القرارات التي ينتظر أن يُكشَف عن تفاصيلها حجم العقوبات المالية التي ستتعرض لها الشركات، إلا أنّ ما أضحى ثابتاً، إخضاع تجمّع البتروليين الذي يمثل الشركات لعقوبة بحدود 400 ألف دولار، وهي أقصى عقوبة يمكن أن تصدر بحق الفيدراليات المهنية.
ويأتي التقرير بعد شكوى رفعها اتحاد النقل قبل أربعة أعوام، يطالب فيها ببحث مدى احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة من قبل الشركات، بعد تحرير سعر السولار والبنزين في 2015. ويؤكد الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه بالإضافة إلى العقوبات المالية، يجب انتظار القرارات الأخرى التي يفترض أن يكشف عنها المجلس، والتي يجب أن تكون مدخلاً لتنظيم السوق بما يساعد على تفادي الممارسات المنافية للمنافسة، التي أفضت إلى أرباح فاحشة.
ويتساءل عمّا إذا كان مجلس المنافسة سيصلح ما سبّبه التدبير الحكومي للمحروقات والمواد النفطية بعد تحرير الأسعار. ويعتبر أن قرارات المجلس ستتعدى قطاع المحروقات، كي تبعث برسائل إلى قطاعات أخرى تعرف ممارسات تضرّ بالقدرة الشرائية للأسر المغربية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
