المغرب يعزز انخراطه في حقوق المرأة

في يوليو/تموز الماضي، صادق البرلمان المغربي، بإجماع النواب، على مشروع قانون رقم 125.12، الذي يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. خطوة وصفتها الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب بأنها جاءت استجابة للحملات الإقليمية والوطنية التي خاضتها الجمعيات النسائية منذ سنوات، سواء في إطار تحالف "مساواة دون تحفظ"، أو من خلال رسائلها المفتوحة وبياناتها وتقاريرها الموازية، ونداءي الرباط الأول والثاني من أجل رفع التحفظات والانضمام للبروتوكول الاختياري. أضافت أنه من شأن هذه الخطوة تعزيز استكمال الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من نضال الحركة النسائية الطويل والممتد منذ سبعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى تحقيق بعض المكتسبات، إلّا أن العاملين الثقافي والسياسي لطالما ساهما في عرقلة مصادقة البرلمان على البروتوكول الدولي.

في السياق، تقول البرلمانية ورئيسة ملتقى الأسرة المغربية خديجة اليملاحي لـ "العربي الجديد" إن "تردد الحكومات المتعاقبة والحالية، والفاعلين السياسيين منذ عام 2008، أثر على قرار المصادقة"، مشيرة إلى أنه للعاملين السياسي والثقافي دور في تأخير المصادقة حتى العام الجاري. تضيف أنه "لا يمكن القول إن هذه المصادقة قد حققت جميع المطالب النسوية"، موضحة أن القانون غير كاف لإقرار المساواة، والبروتوكول عبارة عن آلية يلجأ إليها لدى نفاد الآليات الوطنية.
تتابع اليملاحي أن هناك حاجة ماسة لمراجعة قضايا عدة، منها "طلاق الشقاق، واقتسام الأملاك، والصلح بين الزوجين، ووصول المرأة إلى مواقع القرار بشكل متساو، وإخراج قانون مناهضة العنف ضد النساء الذي وضعته الحكومة من الأدراج، للتصدي للعنف في البلاد، الذي وصلت نسبته إلى 60 في المائة".

صحيح أن المصادقة تأتي في إطار التوافق بين المنظومة الحقوقية المغربية والتزامات المغرب الدولية، طبقاً لمقتضيات دستور عام 2011، لكن تجدر الإشارة إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، للنظر في التبليغات المقدمة من قبل أفراد أو مجموعات خاضعة لولاية الدولة الطرف، والذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. إذ تتعهد الدول الأطراف بالعمل ضمن توصيات اللجنة المتخذة بعد النظر في التبليغات المذكورة.
وينص البروتوكول على أنه لا يمكن للجنة النظر في أي شكوى، ما لم تكن قد تأكدت من أن جميع وسائل الطعن الداخلية قد استنفدت. إلا أنها في حال تلقت معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، يجوز لها تعيين عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء تحريات بهذا الشأن، وتقديم تقريرها إلى اللجنة.

من جهتها، تتساءل عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي حنان رحاب عن مدى مرونة القوانين المغربية الداخلية لاستيعاب الآليات التي يتضمنها البروتوكول. وتقول إن الحكومة المغربية لم تعدل قوانينها الداخلية بعد. كذلك، لم تنته مختلف أشكال التمييز ضد النساء بشكل يتناغم مع ما جاء في البروتوكول، لافتة إلى أننا "نخشى أن تخرج الحكومة القوانين على شكل وجبات سريعة. نحتاج من مسؤولي المؤسسات الدستورية إلى تعديل خطاباتهم حيال النساء. وما زلنا نطالب ببعض التعديلات".

تحتم المصادقة على البروتوكول إصلاح القوانين التمييزية، وإقرار مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، ومشروع القانون المتعلق بالهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز. في هذا الإطار، طالبت جمعيات نسوية وحقوقية الحكومة المغربية الإسراع بإيداع أدوات الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ليدخل البروتوكول حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

البلد رقم 107