المغرب يقر أول قانون يرخص للبنوك الإسلامية

وتحاول المملكة المغربية تطوير سوق التمويل الإسلامي بهدف تعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الخليجية، إضافة إلى الحد من أزمة السيولة التي يعاني منها المغرب منذ عامين ونصف تقريباً.

وأكد سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن مشروع القانون البنكي الجديد، الذي يتضمن فصلاً خاصّاً بالبنوك الإسلامية تحت اسم "البنوك التشاركية"، نال موافقة 161 صوتاً، ولم يعترض أحد عليه".

وأوضح أن المشروع سيدخل حيز التطبيق، فور نشره في الجريدة الرسمية للمملكة في غضون أيام قليلة.

ويسمح القانون للبنوك الأجنبية، وكذلك المحلية بتقديم خدمات مصرفية إسلامية في المغرب.

كما يحتوي، أيضاً، على بنود بشأن التكافل، وهو ما يتيح إنشاء شركات تأمين إسلامية في السوق المغربية وتمكين الشركات الخاصة من إصدار سندات إسلامية (صكوك).

وتستعد بنوك مغربية كبرى لفتح فروع إسلامية. فيما تختبر بنوك أجنبية، أيضاً، مقترحات للاستثمار في السوق المغربية.

وكانت بنوك خليجية من الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة عبرت عن اهتمامها بالاستثمار في التمويلات الإسلامية في المغرب. وقال مراقبون، إن السلطات المغربية قد تشترط على البنوك الأجنبية، بما في ذلك العربية، الدخول في شراكات مع البنوك المحلية عوض إنشاء فروع إسلامية مملوكة لها بشكل كامل.