المغرب يلجأ لمياه البحر لزيادة الإنتاج الزراعي

لا ترى الحكومة المغربية حلاً لمشكلة تزويد السوق بالخضر والفواكه إلا بتأمين المياه عبر تحلية مياه البحر لتفادي تأثيرات الجفاف، الذي يهدد المملكة من سنة لأخرى.

وأفضت التغيرات المناخية إلى زيادة الضغط على الموارد من الطبيعة، بالإضافة إلى ندرة المياه، ما أفضى إلى تراجع المتوفر من المياه لكل فرد إلى 650 متراً مكعباً في العام الواحد.

وتستوعب الزراعة في المغرب 85% من مجموع المياه، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع اتجاه المغرب إلى توسيع مساحة الأراضي التي تعتمد على الري، هذا في الوقت الذي يحتاج إلى تعبئة المياه للاستعمالات الأخرى، حسب الإحصائيات الرسمية.

وفي هذا السياق، يتصور الخبير في قضايا الزراعة، محمد الهاكش، في حديثه لـ "العربي الجديد" أن المشاكل الناجمة عن نقص المياه، يجب أن تدفع بلداً مثل المغرب، إلى التساؤل حول طبيعة النشاط الزراعي الذي يريد الانخراط فيه.

ويرى أن المراهنة على الزراعات التصديرية، سيفاقم الوضع المائي في المستقبل، ما يستدعي في تصوره الالتفات للزراعات العائلية التي تتوفر على تقاليد تقوم على الاقتصاد في استهلاك الماء والحفاظ على البيئة.

ويشير الفني الزراعي، إدريس بنعدي، في حديثه لـ "العربي الجديد" إلى أن عدم انتظام التساقطات المطرية، أضحى يهدد حتى موسم التصدير في المغرب، حيث ينعكس ذلك على مواصفات المنتجات الزراعية، كما حدث للزيتون في الموسم الأخير، رغم المحصول القياسي.

ويعتقد بنعدي أنه في فترة الندرة يفترض في السلطات العمومية، أن تقوم بنوع من التحكيم الصعب، بين تزويد الزراعة بالمياه أو توفيره من أجل الشرب، تفادياً لاحتجاجات مثل تلك التي شهدتها بعض المناطق في الصيف الماضي.

واستنفرت أزمة المياه في الفترة الأخيرة، حكومة سعد الدين العثماني، التي شكّلت لجنة من أجل إيجاد حلول للأزمة، بالموازاة مع الخطة الوطنية للمياه التي تستدعي 22 مليار دولار. وتذهب وزارة المياه والبيئة، إلى أن الحل يكمن في تحلية مياه البحر وإعادة تدوير المياه العامة، ناهيك عن ترشيد الاستهلاك.

وكشف رئيس الحكومة عند استجوابه أخيراً، حول الخصاص في المياه، عن وجود مشاريع قيد الدرس من أجل تحلية مياه البحر لتزويد المدن الساحلية، الدار البيضاء والحسيمة والناظور والجديدة وآسفي. وتضمنت موازنة العام الحالي التي شرع في تنفيذها في بداية يناير/ كانون الثاني، بنوداً تسمح للشركات العاملة في مجال تحلية مياه البحر استرجاع الضريبة على القيمة المضافة.

ويشرع المغرب في العام الحالي، في إنجاز مشروع بحوالى 400 مليون دولار، حيث سيسخر لتوفير مياه الشرب والسقي باشتوكة أيت باها، المعتبرة من بين المناطق التي توفر الخضر والفواكه للسوقين المحلية والخارجية.

وينتظر أن تساعد المحطة التي ستشغل في 2020، على توفير مياه الشرب لمدينة أغادير ومياه السقي للضيعات التي تمتد على مساحة 15 ألف هكتار. ويتميز هذا المشروع بكون المزارع الذي سيستفيد منه، سيساهم عبر حقوق اكتتاب بـ 1000 دولار، وهو مبلغ سيوفرون نصفه، قبل الإنجاز للشركة التي تتولى بناء المحطة على أن يقدم الباقي بعد تسليمها للتشغيل.

وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، الثلاثاء الماضي، عند استجوابه بمجلس النواب، حول ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، أن المغرب تأخر في الانخراط في تحلية مياه البحر.

ويذهب الوزير القيادي بحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، أنه لا حل للقطاع الزراعي في المغرب سوى تحلية مياه البحر، من أجل تجاوز الخصاص في المياه الناجم عن التغيرات المناخية، التي تفضي إلى تأخر التساقطات المطرية.

جاء ذلك في ظل شكوى نواب بمجلس النواب، من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، في الفترة الأخيرة بالمغرب، ودعوتهم إلى وضع حد لتدخل الوسطاء، الذين يؤثرون على القدرة الشرائية للأسر.