المفقودون العراقيون خلال حقبة "داعش": الكل متهم

خلّفت حقبة تنظيم "داعش" في العراق جملة ملفات شائكة. وعلى ما يبدو فإنّ أكثر هذه الملفات تعقيداً هو ملف المغيّبين العراقيين، وهم بالآلاف، غالبيتهم من المدنيين، الذين انقطعت أخبارهم وأصبحوا في عداد المفقودين منذ سنوات عدّة. ولا يعني ذلك أنّ التنظيم هو الجهة الوحيدة المتورطة بهذا الملف، بل إنّ هناك جهات عدة أخرى، لعل من أبرزها مليشيات "الحشد الشعبي" التي دخلت في معارك مع التنظيم، واستغلت الظرف لترتكب انتهاكات كبيرة في محافظات عدّة.

وما يزال هذا الملف متشابكاً، ويأخذ أبعاداً تتجاوز عمل السلطة القضائية، وينتظر الاتفاقات السياسية لإيجاد حل للكشف عن مصيرهم، في وقت يعلّق فيه أهالي المغيّبين أملاً على الحملات الانتخابية المرتقبة، وأن يكون الكشف عن مصير أبنائهم ضمن تلك الحملات التي تستهدف كسب الأصوات. وقال مسؤول في الوزارة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الوزارة لديها بلاغات باختفاء أكثر من خمسة آلاف شخص، غالبيتهم من المدنيين، انقطعت أخبارهم منذ الفترة التي رافقت دخول داعش إلى العراق في يونيو/ حزيران 2014 وحتى اليوم"، مبيناً أنّ "البلاغات مقدّمة من الأهالي الذين اختفى أبناؤهم في محافظات الموصل وصلاح الدين وديالى وكركوك والأنبار". وأشار إلى أنّ "الدعاوى المقدمة من الأهالي لا تتهم جهات معينة، ولا تتهم تنظيم داعش تحديداً، بل إنّ أغلبها تشير إلى عمليات خطف في مناطق خارج سيطرة التنظيم، وبعض منها أبلغ عن اختفاء داخل مناطق داعش"، مبيّناً أنّ "وزارة الداخلية قامت بدورها بإبلاغ ومتابعة الملف مع كافة الوزارات في الدولة والسجون التابعة لها ولوزارة العدل، كذلك تمت متابعة الملف مع الفصائل المسلحة التابعة للحشد الشعبي". وأوضح أنّ "المعلومات التي وردتنا من تلك الجهات ضعيفة جداً، وجميع فصائل الحشد نفت وجود أي شخص من هؤلاء معتقل لديها، كما أنّ وزارة العدل نفت ذلك". وبيّن أنّ "الملف حالياً مجمد داخل الوزارة، على الرغم من أنّ ذوي المغيّبين يترددون على الوزارة ويحاولون أن يحصلوا على أي معلومة ترشدهم إلى مصير أبنائهم".

" عثر على رفات العديد من المغيّبين داخل مقابر جماعية "

وأشار إلى أنّه "تم العثور على رفات العديد من المغيّبين داخل المقابر الجماعية التي تركها التنظيم في الموصل وصلاح الدين والحويجة، لكنّ هذه الأعداد لا تشكّل نسبة كبيرة من أعداد المغيّبين الذين ما يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن". وتابع أنّ "محامين حاولوا متابعة هذه الملفات، لكنهم منعوا من ذلك، لأنّها ملفات غير معروضة على السلطة القضائية"، مشدداً على أنّ "هذه الملفات في الداخلية، ولا أحد يستطيع أن يقترب منها، وعلى ما يبدو فإنّها تنتظر الحل السياسي وليس الحل القانوني الذي لم يستطع حلها طوال الفترة السابقة".

وأكد مسؤولون أنّ رئيس الحكومة، حيدر العبادي، وعد بمتابعة هذا الملف وكشف ملابساته. وقال النائب عن تحالف القوى العراقية، خالد العلواني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الانتصار الكبير الذي حققته القوات العراقية على تنظيم داعش الإرهابي يتطلّب نصراً داخلياً، من خلال حسم كافة الملفات العالقة والمهمة"، مناشداً العبادي "حسم ملف المختطفين والمعتقلين العراقيين الذين اختطفوا في الرزازة والصقلاوية وبغداد وكركوك والموصل وجرف الصخر وغيرها من المناطق العراقية". وأضاف "لقد تحرّكنا رسمياً تجاه الأجهزة والجهات المختصة لحسم هذا الملف، والعبادي متفهم لهذا الموضوع، ولديه توجه لحسم ملفات الفساد خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها ملف المختطفين والمعتقلين، وسيتم فتحها مع ملف إعادة النازحين، على أن تتابعها لجان خاصة"، مستدركاً بالقول "لم نحصل على وعود وضمانات من قبل العبادي بإعادتهم، لكنّه وعد بفتح كافة الملفات ومنها هذا الملف. نحن متفائلون بحسمه خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أنّ العبادي تبنّى متابعته بشكل قانوني". وأشار إلى "أنّنا نتابع هذا الملف مع العبادي، وكلنا أمل بحسمه، خصوصاً أنّ العبادي قام بمبادرات كبيرة تؤكد روحه الوطنية، على عكس الحكومات التي سبقته التي دفعت باتجاه الفتن والأزمات الطائفية".



وعلى الرغم من ذلك، لم يقطع أهالي المغيّبين أملهم بعودة أبنائهم، إذ يأملون أن تكون الفترة المقبلة، وهي فترة الدعاية الانتخابية، فرصة للإفراج عن أبنائهم وكشف مصائرهم. وقال والد أحد المختطفين، لـ"العربي الجديد"، "عجزنا من المناشدات والمطالبات للجهات الرسمية، فلم نجد سوى التجاهل والأبواب الموصدة في وجهنا"، مبيناً أنّ "آمالنا بقيت معلّقة على الفترة المقبلة التي ستسبق الانتخابات، كونها ستكون فترة الدعاية الانتخابية وكسب الأصوات، ونأمل أن يكون ذلك سبباً للكشف عن مصير أبنائنا أو الإفراج عنهم". وتعرض آلاف العراقيين خلال فترة سيطرة "داعش" على أجزاء واسعة من العراق، وما تبع ذلك من معارك، إلى الاختطاف والقتل والاعتقال. وعلى الرغم من أنّ أعداداً خطفت وقتلت على يد تنظيم "داعش"، الذي اتهمهم بالتواطؤ مع القوات العراقية، إلا أن مليشيات "الحشد الشعبي" متهمة أيضاً باختطاف كثير منهم. كذلك تشير المصادر إلى وجود أعداد كبيرة داخل السجون العراقية، من دون أن يتم عرضهم على القضاء، ليعيش الأهالي في رحلة بحث دائمة عن أبنائهم لدى كل من يستطيعون الوصول إليه.

" وعد العبادي بمتابعة الملف وكشف ملابساته "

أحلام عبد الله (37 سنة) وقفت لساعات على مقربة من مقر لأحد فصائل المليشيات العراقية، على أمل أن تحصل على عطف أحد الحراس الملتحين، ليوافق على إدخالها للقاء قيادات هذه المليشيا، للحصول على أي معلومة عن مصير زوجها، الذي اختطفته مليشيات مسلحة قرب منطقة الرزازة جنوب محافظة الأنبار قبل أكثر من عامين. وفي حي أور شرق بغداد، حيث تنتشر مكاتب ومقرات مليشيات "الحشد الشعبي" بين المباني التجارية والسكنية ويمكن تمييزها من الأعلام التي تضعها على تلك المقرات، يقف سماسرة يملكون علاقات شخصية مع عناصر هذه المليشيات، لتسهيل مهمة أهل الضحية، إذ إن دفع مبلغ من المال، يتراوح بين عشرة آلاف و100 ألف دولار، كفيل بأن يسترد الضحية حياته، أو حتى معرفة إن كان على قيد الحياة أم لا. أحلام، التي تنتمي إلى طائفة جلادي زوجها المختطف، كما تقول، لديها ثلاث بنات. وتؤكد أن أشقاء زوجها يخافون الوصول إلى هذه المنطقة، فقد يتم قتلهم أو اعتقالهم أيضاً بسبب هويتهم الطائفية.

وتركزت عمليات الخطف التي قامت بها المليشيات في مناطق مختلفة من الأنبار وصلاح الدين وبابل وبغداد ونينوى وديالى وكركوك وحزام بغداد، خلال الأعوام 2015 و2016 و2017. أما أبرز هذه المليشيات فهي "العصائب"، و"الخراساني"، و"حزب الله"، و"الإمام علي"، و"بدر"، و"النجباء"، و"البدلاء"، و"أبو الفضل العباس"، وفصائل أخرى أصغر حجماً. وسبق أن فجّرت تصريحات لزعيم مليشيا "أبو الفضل العباس"، أوس الخفاجي، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، غضباً شعبياً واسعاً في العراق، وإحراجاً للحكومة في الوقت ذاته. وقال الخفاجي، ردّاً على سؤال عن سبب اختطاف المواطنين العراقيين، خلال لقاء مباشر على الهواء في محطة فضائية عراقية محلية، "إنهم ليسوا ملائكة"، معتبراً أن وجودهم لدى "الحشد الشعبي" يأتي لكون "الحشد من ضمن المؤسسة الأمنية العراقية"، وذلك تعليقاً على سبب عدم تسليمهم إلى الحكومة لمحاكمتهم وفق القانون والدستور العراقيين، وهو ما اعتبر اعترافاً بوجود المختطفين لدى المليشيات.

وفي السياق نفسه، قال عضو لجنة الأمن والدفاع العراقية، حامد المطلك، لـ"العربي الجديد"، إن "عدد المختطفين يتراوح بين ثمانية وعشرة آلاف مختطف، من خلال المعلومات التي توصلنا إليها، وهم من مواطني الأنبار والفلوجة وجرف الصخر والكرمة ويثرب وتكريت وديالى ونينوى وصلاح الدين وبغداد، وإلى الآن مصيرهم مجهول، ومن الواضح جداً أن لدى المليشيات سجوناً سرية كبيرة تضعهم فيها". وأضاف المطلك "أنا أعتقد أن الحكومة عاجزة عن مواجهة هذه التحديات في الوقت الحاضر، والعبادي يرفض مثل هذه التجاوزات، وأنا على قناعة تامة بأن الحكومة غير قادرة على التصدي لهذه الخروقات الكثيرة والمتعددة في مناطق كثيرة"، واصفاً "ملف المختطفين بالملف العار على الإنسانية".

" الحكومة غير قادرة على التصدي لهذه الخروقات الكثيرة والمتعددة  "

من جهته، كان نائب رئيس لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية، أحمد السلماني، قد أوضح في تصريحات لـ"العربي الجديد" أنه "اعتقل نحو ثلاثة آلاف شخص عند حاجز تفتيش الرزازة، الذي كان المنفذ الوحيد لأبناء محافظة الأنبار أثناء النزوح نهاية 2014 ومطلع 2015، إذ كان يتم اعتقال الشباب في كل عائلة تأتي من الأنبار. حصلنا على هذه المعلومات من 65 شخصاً تم إطلاق سراحهم من منطقة جرف الصخر، وحدثونا عن أبشع انواع التعذيب الذي تعرضوا له في سجون حزب الله في جرف الصخر، إذ كانت سجونهم عبارة عن مدارس ودوائر مهجورة للدولة، ومنازل المواطنين السنة وحقول تربية الدواجن. وكان سبب خطفهم من قبل المليشيات في البداية أنهم كانوا تحت مناطق سيطرة داعش. المشكلة أنهم يحسبون كل المواطنين الذين كانوا في مناطق الأنبار من داعش، وباستطاعة الأجهزة الاستخبارية التدقيق بأسماء المواطنين، لأن المخطوفين شخصيات معروفة في مناطقهم". واتهم "حزب الله بالوقوف وراء أغلب عمليات الخطف والإخفاء القسري في الأنبار، ومليشيا العصائب في محافظة صلاح الدين، ومليشيا بدر في ديالى، فيما تتورط فصائل مختلفة في عمليات الخطف في مناطق أخرى. من جهته، أوضح القيادي في تحالف القوى العراقية النائب، فارس الفارس، لـ"العربي الجديد"، أن "مصير المختطفين غير معروف حتى الآن، وشكّلنا لجنة تنسيق مع الأمم المتحدة للبحث عنهم، لكن لم نحصل على أي نتيجة حتى الآن".