المقرر الأممي لحرية التعبير: على مصر وقف الاعتقال التعسفي

وأكد المقرر الخاص، ديفيد كاي، في رسالةٍ وجهها إلى الحكومة المصرية، أن لديه معلومات موثّقة تشير إلى اعتقال 18 صحافيا وعاملا في المجال الإعلامي على الأقل، كما أنه على علم بالحملات التي تشنها السلطات المصرية لخنق منظمات المجتمع المدني، وقمع المظاهرات السلمية، وتكميم أفواه المعارضين السياسيين.

وجاءت تصريحات كاي، في معرض رده على إبلاغ الحكومة المصرية للأمم المتحدة بإفراجها عن صحافيي الجزيرة المعتقلين في مصر، باهر محمد ومحمد فهمي، والمؤرخة في أكتوبر/تشرين الأول 2015، والتي تم الكشف عنها في تقرير الإجراءات الخاصة الصادر من الأمم المتحدة في بداية أعمال الدورة 31، والتي بدأت في 29 فبراير/شباط وتنتهي في 24 مارس/آذار المقبل.

وقال المسؤول الأممي في رسالته إنه "يعبّر عن قلقه بشأن حالة حرية التعبير في مصر في السنوات الأخيرة، مع زيادة تجريم التعبير وحبس الصحافيين". وتابع أنه "يحدوه أمل كبير في أن يكون هناك حدٌّ فوري لوقف ممارسة الاعتقال التعسفي للمتظاهرين وجميع من يتم إلقاء القبض عليهم في الاحتجاجات السلمية، وأن يتم الإفراج عنهم".

وأكد في رسالته أن اعتماد قانون المنظمات غير الحكومية في ظل مشاركة جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة مهم جدا، للتأكد من أن المجتمع المدني في مصر لديه مساحة للتطوير.

ونوّه المقرر الخاص، في ختام رسالته، إلى أن قانون الإرهاب، الذي تم اعتماده، يفرض قيودا واسعة على مجال حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الملتزمة بها مصر، وطالب الحكومة المصرية باعتماد تدابير ضرورية ومتناسبة مع القانون الدولي في مواد القانون.

اقرأ أيضا:عامان على "قانون التظاهر": تكريس الدولة البوليسية في مصر