المكسيك تواجه "تعرفات ترامب": معارضة أميركية... والشظايا قد تطاول الانتخابات

لم تتأخر ردود الفعل السلبية على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته فرض تعرفات على كافة واردات بلاده من المكسيك بنسبة 5%، اعتباراً من العاشر من يونيو/ حزيران الحالي، ترتفع تدريجياً لتصل إلى 25% بحلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لإجبار الجارة الجنوبية على اتخاذ خطوات حاسمة لإيقاف الهجرة غير الشرعية من دول أميركا الوسطى، والواردة عبر حدودها إلى الولايات المتحدة. 

وأعرب العديد من المشرعين، وجماعات مصالح الأعمال، وأسواق الأسهم والسندات، ومنتجون ومستهلكون أميركيون عن سخطهم على القرار، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية المكسيكي عن ترؤسه وفد بلاده إلى واشنطن للتفاوض، في محاولة للوصول لحل يرضي الطرفين، لكن ترامب قال إن المحادثات ربما لا تكون كافية، مشكلاً المزيد من الضغط على المكسيك.

وأكد ترامب، الثلاثاء، أنه من المرجح أن يأمر بفرض رسوم جديدة على جميع السلع المكسيكية التي تستوردها الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل، رغم الجهود الدبلوماسية المبذولة لتفادي الرسوم.

وقال الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي في لندن: "سنرى ما إذا كان في مقدورنا أن نفعل شيئاً، لكنني أعتقد أن الرسوم ستمضي قدما على الأرجح"، واصفا تدفقات المهاجرين الكبيرة على الولايات المتحدة بأنها "غزو".

وتابع ترامب "يجب على المكسيك الاضطلاع بمسؤوليتها ووقف هذا الهجوم وهذا الغزو لبلادنا". ودعا ترامب أيضا الكونغرس الأميركي لإقرار قوانين الهجرة لمواجهة هذا الوضع، ملقيا باللوم على الديمقراطيين في عرقلة مثل تلك الجهود.

وفي حين تتضارب الرؤى في العاصمة الأميركية بين فريق يتوقع توجه ترامب فعلياً نحو تطبيق التعرفات على المنتجات المكسيكية، ليكون القرار الأكثر تأثيراً على السياسة التجارية والاقتصادية لبلاده منذ وصوله إلى البيت الأبيض، وآخر يرى أنه يستخدمها، كعادته، فقط كوسيلة ضغط للوصول إلى أفضل نتائج قبل التمرير النهائي لاتفاقية USMCA في الكونغرس.

ويوجد من يعتبرها مجرد محاولة لتحويل الأنظار عن موقفه المتأزم بعد تصريحات المحقق الخاص المنتهية مهامه روبرت مولر. إلا أن الأنباء الواردة تشير إلى أن قرار فرض التعرفات الأخيرة لقي معارضة كبيرة من أعضاء في فريق ترامب الاقتصادي، وعلى رأسهم روبرت لايتايزر، المفوض التجاري للولايات المتحدة، والمفضل لدى الرئيس الأميركي شخصياً.

وتوالت ردود الفعل المعارضة للقرار بعد إعلانه، حيث حذر نيل برادلي، نائب الرئيس ومسؤول السياسات بغرفة التجارة الأميركية، من عواقب القرار، وقال إن "فرض التعرفات على المنتجات المكسيكية هو تحديداً القرار الخاطئ، وستتحمل كلفته العائلات والشركات الأميركية، مع عدم تقديمه حلا للمشكلة الأساسية على الحدود"، وطالب الرئيس الأميركي والكونغرس بالعمل معاً لحل المشاكل الهامة على الحدود.

وقال آدم بوزن، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أحد أهم مراكز الأبحاث في العالم، إن خطة ترامب لفرض تعرفات على كل واردات بلاده من المكسيك "تمثل تهديداً للاقتصاد الأميركي والعالمي، أكثر من كل ما فرضه من تعرفات من قبل"، مؤكداً أن تلك التعرفات ينبغي أن توجه تحذيراً لأسواق المال حول العالم.

واعتبر بوزن، في مذكرةٍ له بعد الإعلان عن التعرفات الجديدة، أن فرض التعرفات الجديدة كرد فعل على قضية الهجرة غير الشرعية، رغم التوصل إلى اتفاق تجاري شامل أخيراً، "يمثل نقطة تحول هامة".

وأكد بوزن أن رفع التعرفات بقرار رئاسي، بناءً على سياسات التعامل مع الهجرة لا على اعتبارات العلاقات الاقتصادية، سيبعث برسالة إلى الأسواق بأن الرئيس الأميركي لن يعقد اتفاقاً تجارياً، لا مع المكسيك ولا مع الصين، وأضاف "استخدام سلاح التعرفات يؤكد أن سياسة ترامب التجارية تحكمها اعتبارت إيديولوجية، وربما سياسية، أكثر من كونها مناورات للتفاوض".

وفي حالة التطبيق الفعلي للتعرفات على المكسيك، التي صدرت للولايات المتحدة العام الماضي ما تقترب قيمته من 350 مليار دولار، لن تنجو العديد من الولايات الأميركية، ومنها ولايات هامة في انتخابات العام المقبل، من التأثيرات السلبية الموجعة.

وتشير بيانات التجارة الأميركية إلى أن ولاية أريزونا تستورد ما يقرب من 40% من وارداتها من المكسيك، بينما تستورد ولاية ميتشيغان 38% من وارداتها منها، وتمثل المنتجات المكسيكية حوالي 35% من واردات ولاية تكساس، والولايات الثلاث فاز بها ترامب في انتخابات 2016، الأمر الذي قد يسبب له مشاكل جمة في انتخابات 2020، لو فقد تفوق حزبه في أي من هذه الولايات، أو جميعها.

وبينما تبين التغييرات الأخيرة ميل ولاية أريزونا نحو الديمقراطيين، تعد ولاية ميتشيغان من الولايات المتأرجحة، حيث فاز بها الرئيس الديمقراطي السابق بارك أوباما في انتخابات 2008 و2012، كما أن ولاية تكساس، المؤيدة غالباً للحزب الجمهوري، لديها مشرعان من الحزب يخوضان منافسات قوية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام القادم.

وعارض العديد من أعضاء الكونغرس، ومنهم أعضاء بالحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، قرار فرض التعرفات على المكسيك، وقالت جوني ايرنست، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري من ولاية أيوا، إنه مع التسليم بضرورة التعامل مع تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود، وأهمية قيام المكسيك بدورها لإيقاف هذا التدفق، "إلا أن القرار يهدد مصالح مزارعي ولاية أيوا ومنتجيها"، وأكدت أن تمرير اتفاقية USMCA سيوفر درجة أكبر من الثقة للمجتمع الزراعي، في وقتٍ هم في أشد الحاجة إليها.

وعلى نحوٍ متصل، اعتبر تشاك غراسلي، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ورئيس اللجنة المالية فيه، أن القرار يمثل "إساءة استخدام لسلطات الرئيس في فرض التعرفات، ويتعارض مع توجهات الكونغرس"، وحذر في بيان له، من إعاقة القرار لتمرير اتفاقية USMCA في الكونغرس، وهي التي كانت ستعد "انتصاراً كبيراً للولايات المتحدة، بالإضافة لكونها إحدى أهم وعود ترامب الانتخابية في 2016".

وتسببت تعرفات ترامب الأخيرة أيضاً فور إعلانها في خسائر كبيرة في أسواق الأسهم، حيث فقد مؤشر داو جونز الأشهر أكثر من ثلاثمائة نقطة خلال تعاملات يوم الجمعة، أول يوم بعد إعلان القرار، لينهي شهر مايو/ أيار على انخفاض بأكثر من 6.5%، في أسوأ أداءٍ له في عام 2019، وليصل عدد الأسابيع المتتالية التي أنهاها على انخفاض إلى ستة أسابيع، في أطول فترة خسائر أسبوعية متتالية منذ ثماني سنوات.

ولم تقتصر تأثيرات قرار ترامب على أسواق الأسهم، حيث انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات ليصل إلى 2.139%، وليمثل انخفاضه خلال شهر مايو/ أيار المنتهي أكبر انخفاض في شهرٍ واحد منذ عام 2015، في إشارة إلى تنامي المخاوف من التأثيرات السلبية للتعرفات على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وتزايد توقعات تدخل البنك الفيدرالي بتخفيض معدلات الفائدة أقرب مما كان متوقعاً.