عوقب رائف بدوي بتهمة الإلحاد في السعودية (الأناضول)
قدّرت منظمة "وين غالوب" الدولية عدد الملحدين واللادينيين وغيرهم من الذين يصنّفون في الإطار عينه في العالم بنحو 40% من سكان الكرة الأرضية عام 2012. وأعلن تقرير "حرية الفكر" لعام 2014 الصادر عن "الاتحاد الدولي الأخلاقي والإنساني"، أن اللادينيين والذين يتبعون الفلسفة الإنسانية والأقليات الدينية، وهم الحجر الأساس لحريات الفكر والتعبير على أوسع نطاق، يتعرضون للتمييز والاضطهاد، وعادة ما تكون الأسباب سياسية تحت غطاء ديني".
وسلط التقرير الضوء على استهداف هذه الفئات، بسبب عدم إيمانها بوجود الله. وأظهر أن غالبية دول العالم فشلت في احترام حقوقها. فثمّة قوانين تحرم الملحد حق الحياة وتسحب منه حق المواطنة وتمنعه من الزواج والتعليم العام والوظائف الحكومية وتجرّم وجهة نظره أو انتقاداته الدينية. وفي أسوأ الأحوال، قد يُحكم عليه بالإعدام لأنّه تخلّى عن دين والديه.
ولفت التقرير إلى ازدياد اضطهاد اللادينيين والملحدين والذين يتبعون الفلسفة الإنسانية. ففي الجزائر، يمنع القانون كل شخص غير مسلم من تولي منصب حكومي رفيع، وعادة لا يجرؤ اللادينيون على الاجتماع إلا سراً.
أما في مصر، وتحديداً بعد الثورة، فظهرت مخاوف جديدة من جراء ارتفاع نسبة التمييز والملاحقات التي طالت غالبية فئات المجتمع، وخصوصاً الملحدين والأقليات الدينية، بحسب التقرير.
بعد تعديل قانون عام 2012، والتوقيع عليه عقب انتخابات يناير/كانون الثاني 2014، أُعطيت صلاحيات كثيرة للجيش المصري، ما دفع الأمم المتحدة إلى انتقاد الأمر كونه يحد من حرية الأقليات الدينية واللادينيين. وكان لافتاً انضمام الكنيسة القبطية وجامع الأزهر إلى حملات منظّمة عام 2014 لمناهضة الملحدين، داعية إلى القضاء عليهم أو إعادة تأهيلهم.
من جهته، أعرب "الاتحاد الدولي الأخلاقي والإنساني" عن قلقه بسبب مجريات الأحداث في مصر، والتعاطي مع الملحد بوصفه خطراً. وقال التقرير إن ما يجري هو بمثابة "رد فعل عنيف ومنظّم ضد الملحدين، خصوصاً وأن السلطات اعتقلت كثر ظهروا على شاشات التلفزيون أو موقع يوتيوب، ودافعوا عن حقهم في التعبير، وأعلنوا آراءهم المناقضة للدين".
أما السعودية، فلا تتهاون أيضاً مع الملحدين. وخير مثال على ذلك الحكم على الناشط رائف بدوي، بالسجن سبع سنوات و600 جلدة في يوليو/حزيران 2013، بتهمة الإلحاد. إلى تونس، ذكر التقرير أن الدستور يسمح بحرية ممارسة الشعائر الدينية في المادة 3، وحرية الرأي والتعبير في المادة 25، لكن هذه الحريات لا تمنح على أرض الواقع.
ويتعرّض اللادينيون في المغرب للاضطهاد، ويواجهون صعوبات في مجالات التعليم والمهن والحياة الاجتماعية. ولا تختلف أوضاع الملحدين أو اللادينيين في السودان. أما في إيران، فلا وجود للحرية الدينية، وتراقب الحكومة جميع محطات التلفزة وإذاعات الراديو والصحافة المكتوبة.
أمّا البحرين، فتعاقب المادتَين 309 و310 المجدّف بالسجن مدّة لا تزيد عن سنة، أو غرامة مالية لا تتجاوز 100 دينار بحريني. ويمنع الدستور المسلم من تغيير دينه، لكنّه لا يفرض أية شروط على غير المسلمين ويراعي حقهم في اعتناق دين آخر. وهو يمنع التمييز بين المواطنين على أساس ديني. في المقابل، تراقب الحكومة وسائل الإعلام المختلفة، وتمنع الدخول إلى مواقع الإنترنت التي تصنفها بـ "المخلّة بأمن البلاد".
وإلى العراق، لا يحق للبهائيين الحصول على هوية أو أية أوراق ثبوتية. وفي عهد الرئيس السابق صدّام حسين، حظيت بعض الطوائف بميزات مثل المسيحيين والأيزيديين والسنّة، لتستهدف بعد سقوط النظام. أما في لبنان، فقد ساوى الرئيس السابق، ميشال سليمان، في مارس/آذار 2014 بين الأصولية والإلحاد. وقال إن "السلام سيهزم الحرب. والإيمان سيغلب الأصولية والإلحاد".
وسلط التقرير الضوء على استهداف هذه الفئات، بسبب عدم إيمانها بوجود الله. وأظهر أن غالبية دول العالم فشلت في احترام حقوقها. فثمّة قوانين تحرم الملحد حق الحياة وتسحب منه حق المواطنة وتمنعه من الزواج والتعليم العام والوظائف الحكومية وتجرّم وجهة نظره أو انتقاداته الدينية. وفي أسوأ الأحوال، قد يُحكم عليه بالإعدام لأنّه تخلّى عن دين والديه.
ولفت التقرير إلى ازدياد اضطهاد اللادينيين والملحدين والذين يتبعون الفلسفة الإنسانية. ففي الجزائر، يمنع القانون كل شخص غير مسلم من تولي منصب حكومي رفيع، وعادة لا يجرؤ اللادينيون على الاجتماع إلا سراً.
أما في مصر، وتحديداً بعد الثورة، فظهرت مخاوف جديدة من جراء ارتفاع نسبة التمييز والملاحقات التي طالت غالبية فئات المجتمع، وخصوصاً الملحدين والأقليات الدينية، بحسب التقرير.
بعد تعديل قانون عام 2012، والتوقيع عليه عقب انتخابات يناير/كانون الثاني 2014، أُعطيت صلاحيات كثيرة للجيش المصري، ما دفع الأمم المتحدة إلى انتقاد الأمر كونه يحد من حرية الأقليات الدينية واللادينيين. وكان لافتاً انضمام الكنيسة القبطية وجامع الأزهر إلى حملات منظّمة عام 2014 لمناهضة الملحدين، داعية إلى القضاء عليهم أو إعادة تأهيلهم.
من جهته، أعرب "الاتحاد الدولي الأخلاقي والإنساني" عن قلقه بسبب مجريات الأحداث في مصر، والتعاطي مع الملحد بوصفه خطراً. وقال التقرير إن ما يجري هو بمثابة "رد فعل عنيف ومنظّم ضد الملحدين، خصوصاً وأن السلطات اعتقلت كثر ظهروا على شاشات التلفزيون أو موقع يوتيوب، ودافعوا عن حقهم في التعبير، وأعلنوا آراءهم المناقضة للدين".
أما السعودية، فلا تتهاون أيضاً مع الملحدين. وخير مثال على ذلك الحكم على الناشط رائف بدوي، بالسجن سبع سنوات و600 جلدة في يوليو/حزيران 2013، بتهمة الإلحاد. إلى تونس، ذكر التقرير أن الدستور يسمح بحرية ممارسة الشعائر الدينية في المادة 3، وحرية الرأي والتعبير في المادة 25، لكن هذه الحريات لا تمنح على أرض الواقع.
ويتعرّض اللادينيون في المغرب للاضطهاد، ويواجهون صعوبات في مجالات التعليم والمهن والحياة الاجتماعية. ولا تختلف أوضاع الملحدين أو اللادينيين في السودان. أما في إيران، فلا وجود للحرية الدينية، وتراقب الحكومة جميع محطات التلفزة وإذاعات الراديو والصحافة المكتوبة.
أمّا البحرين، فتعاقب المادتَين 309 و310 المجدّف بالسجن مدّة لا تزيد عن سنة، أو غرامة مالية لا تتجاوز 100 دينار بحريني. ويمنع الدستور المسلم من تغيير دينه، لكنّه لا يفرض أية شروط على غير المسلمين ويراعي حقهم في اعتناق دين آخر. وهو يمنع التمييز بين المواطنين على أساس ديني. في المقابل، تراقب الحكومة وسائل الإعلام المختلفة، وتمنع الدخول إلى مواقع الإنترنت التي تصنفها بـ "المخلّة بأمن البلاد".
وإلى العراق، لا يحق للبهائيين الحصول على هوية أو أية أوراق ثبوتية. وفي عهد الرئيس السابق صدّام حسين، حظيت بعض الطوائف بميزات مثل المسيحيين والأيزيديين والسنّة، لتستهدف بعد سقوط النظام. أما في لبنان، فقد ساوى الرئيس السابق، ميشال سليمان، في مارس/آذار 2014 بين الأصولية والإلحاد. وقال إن "السلام سيهزم الحرب. والإيمان سيغلب الأصولية والإلحاد".