أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن "السعودية ستواجه كل أنواع التطرف والغلو الديني، وستدعم أي حل سياسي للأزمات الدولية لإتاحة المجال لجهود التنمية"، وذلك خلال كلمته التي ألقاها ظهر اليوم الأربعاء، في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى.
واعتبر أن "الحل السياسي للأزمات الدولية هو الخيار لتحقيق السلام للشعوب"، مضيفاً "ندعم أي حل سياسي للأزمات الدولية لإتاحة المجال لجهود التنمية، وسنواصل التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي".
وفي هذا السياق، قال إن "أمن اليمن من أمن السعودية، ونحن لا نسعى للتدخل في شؤونه الداخلية"، مشدداً على حرص بلاده على "التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق قيم وتطلعات نحو السلام"، مخاطبا مجلس الشورى بالقول "بلادكم تسير بخطى ثابتة للتكيف مع التحديات، وعلى الجهات كافة، تزويد المجلس بما يحتاجه من تقارير".
من جهةٍ أخرى، لفت العاهل السعودي في خطابة السنوي الذي يحدد من خلاله سياسة البلاد الداخلية والخارجية، إلى أن "الإصلاحات الاقتصادية تعتمد على إعادة توزيع الموارد بشكل عادل، وأن رؤية 2030 تهدف إلى تقديم سبل العيش الكريم للمواطنين". وأضاف "تقوم سياستنا الداخلية على تنويع مصادر الدخل، ورفع إنتاجية المجتمع، والظروف التي نمر بها حاليا سنتجاوزها مستقبلا".
وأدى أعضاء المجلس، الذين يبلغ عددهم 150 عضوا، القسم أمس أمام الملك سلمان، مدشنين فترتهم التي ستستمر لأربع سنوات.
بدوره، أكد رئيس مجلس الشورى، عبدالله آل الشيخ، أن "المجلس تنتظره ملفات مهمة ستتم مناقشتها"، موضحاً أنه "في الدوره السابقة أصدر المجلس أكثر من 590 قراراً خلال 286 جلسة عامة، منها 109 قرارات تختص بالأنظمة، و251 قراراً خاصة بتقارير الأجهزة الحكومية، وإقرار 173 اتفاقية ومذكرة تفاهم وقعتها السعودية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، و16 قرارا بشأن المقترحات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس لسن أنظمة جديدة، أو تعديل أنظمة نافذة".
وأضاف آل الشيخ أن "السبب في عدم وضوح الصورة الذهنية لأدوار المجلس لدى بعض المواطنين يرجع إلى سوء الفهم لدى البعض عن طبيعة عمل المجلس، والخلط بين المهام التي يقوم بها والأجهزة التنفيذية، إضافة إلى عدم الدقة في نقل ما يدور تحت قبة المجلس من مناقشات بشكل كامل".