وأوضح البنك المركزي في بيان له حصل "العربي الجديد" على نسخة منه أن الإيرادات النفطية والغاز يمثلان المورد الأهم لتمويل الترتيبات المالية "الموازنة العامة" بنسبة 93% من إجمالي الإيرادات، كما حذر المركزي من استمرار ارتفاع الإنفاق على المرتبات والتي تمثل 54% من إجمالي الإنفاق العام.
وأشار البيان إلى أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال الأشهر التسعة الماضية، بلغ 17.14 مليار دولار، لتغذية حسابات المصارف التجارية، وتحويلات الدولة.
كذلك بلغت إيرادات مبيعات رسوم النقد الأجنبي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي نحو 16.94 مليار دينار ليبي.
وتوزع الإنفاق العام بحسب البيان إلى أربعة أبواب؛ وهي المرتبات بنسبة 54% والنفقات التشغيلية للحكومة بنسبة 20% ومشروعات التنمية بنسبة 8% وأخيراً الدعم بنسبة 18%.
وفي باب الإيرادات، احتلت الإيرادات النفطية الصدارة، محققة ارتفاعاً خلال التسعة أشهر الماضية بقمة 22.7 مليار دينار وبارتفاع 2.9 مليار دينار عما هو متوقع في الميزانية.
بينما شهدت الإيرادات انخفاضاً في الجمارك والضرائب والاتصالات وأرباح مصرف ليبيا ومبيعات المحروقات بالسوق المحلي.
وبلغ حجم الموازنة العامة أو ما تُعرف بالترتيبات المالية في ليبيا لسنة 2019 ما قيمته 46.8 مليار دينار (33.6 مليار دولار)، على أساس تقدير إنتاج نفطي بحدود 1.2 مليون برميل يومياً بمتوسط سعر 60 دولاراً للبرميل، وتمثل صادرات النفط الخام ما يعادل 96% من إجمالي الصادرات الكلية للاقتصاد الليبي.
(الدينار الليبي = 1.4 دولار تقريباً).