المواصلات تستحوذ على نصف استثمارات البنية التحتية بالخليج

وأكد التقرير، الذي أصدرته شركة "أرساديس" المتخصصة في استشارات الأصول، اليوم الإثنين، أن نصف استثمارات البنية التحتية، فى الخليج ترتبط بمشروعات فى قطاع المواصلات، مع تخطيط المدن الكبرى في المنطقة لاتباع نموذج دبى، فى بناء "شبكة مترو"، وذلك من خلال إقامة مشروعات عدة، بشكل متزامن، وفي فترة زمنية قصيرة نسبياً.

ولفت أيضاً إلى أن هناك مشروعات، لبناء الموانئ والمطارات وخطوط السكك الحديدية يجرى تنفيذها، مما سيؤدى إلى زيادة التنافس للحصول على الموارد المالية.

كما شدد على أن أكثر الأسواق ديناميكية في الاستثمار بقطاع البنية التحتية، في الشرق الأوسط تتركز في دول الخليج العربي، متمثلة في قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

وأضاف أنه "فيما يتعلق بقطر والإمارات، فإن الرؤية الاستراتيجية لهما، تمتزج مع استضافة البلدين لأحداث عالمية، مما أدى إلى توقعات بارتفاع الانفاق الضخم على هذا القطاع الحيوي".
وتستضيف قطر كأس العالم في عام 2022، بينما تستضيف دبى معرض "إكسبو" العالمي في عام 2020.

وأشار أيضاً إلى وجود ثلاث دول شرق أوسطية ضمن المراكز الـ12 الأولى، ضمن مؤشر لقياس استثمارات البنية التحتية في 41 دولة على مستوى العالم".

واحتلت قطر المركز الثاني مباشرة في المؤشر، وجاءت الإمارات ثالثة، فيما احتلت السعودية المركز الـ12، بفارق كبير عن مصر في المركز 33.

ولفت التقرير إلى أن دول الخليج، والتي تمتلك مصادر للقوة الاقتصادية ، لديها عدد من أعلى معدلات الاستثمار فى العالم، مع تسجيل قطاع التشييد بها معدلات نمو في خانة العشرات، وذلك فى المتوسط.

وخلص إلى أنه "على الرغم من ثراء هذه الدول، وغناهم بالمصادر الطاقية، فإنها تقوم بتسخير القطاع الخاص، وخاصة في الإمارات وقطر بشكل خاص، حيث تعتمد هذه الشركات على سهولة الوصول إلى تمويل بفائدة منخفضة، لتمويل استثماراتها".

وأفاد بأن "هناك توقعات بأن حكومات المنطقة سوف تسعى إلى تنويع مصادر التمويل مستقبلا، من خلال السماح بالدخول إلى الأسواق المالية للحصول على تمويل، لدعم خطط الإنفاق".
وأشار إلى أن قطاع الطاقة بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط، ما زال في مرحلة النضج في مجال التمويل، مشيداً بتميز هذا القطاع في مشروعات المياه والطاقة.

وجدد التذكير في إصدار شركة الرويس للطاقة، التي تنشط بإمارة أبو ظبى، سندات بقيمة 825 مليون دولار، فى أغسطس/ آب 2013، لتمويل محطة كهرباء وتحلية مياه "الشويهات2"، وهي الخطوة التى قالت عنها وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني إنها قد تطلق سندات المشروعات كآلية للتمويل فى المنطقة .

واعتبر التقرير أن الوصول إلى مصادر التمويل سيكون أمراً حيوياً مع سعي دول الخليج لتسريع الاستثمارات، مؤكداً أن عنصر المخاطرة الرئيسي فى هذه الأسواق، يكمن فى حدوث تضخم في تكلفة موارد التمويل لمشروعات التشييد، سواء تكلفة قوة العمل، والمهارات المتخصصة، إلى سعر المواد الأولية للبناء.