الموصل: مطالب بإعادة 23 ألف عنصر أمن إلى الخدمة تحسّباً لتهديدات "داعش"

في وقتٍ يخشى أهالي محافظة الموصل من استغلال تنظيم "داعش" الإرهابي فترة الانتخابات البرلمانية، بتنفيذ أعمال عنف فيها، طالبوا بإعادة 23 ألف عنصر أمن إلى الخدمة.

وقال مسؤول أمني في المحافظة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الملف الأمني في الموصل ما زال هشاً حتى اليوم، إذ إنّ عناصر "داعش" يستغلون بعض الثغرات وينفذون عمليات تسلل، وقد نجحوا بتنفيذ أعمال عنف في المدينة خلال الفترة الأخيرة". وأشار إلى أن "عدم ضبط الملف الأمني حتى الآن، يثير مخاوف أهالي الموصل من استغلال التنظيم بعض الثغرات، واستغلال الانشغال بالانتخابات لتنفيذ أعمال عنف وإرباك أمن الموصل".

وأوضح المسؤول أنّ "الوضع الأمني بشكل عام يتطلب وضع خطة خاصة لضبط أمن المدينة، ودفع عناصر أمن إضافيين إلى المدينة، والتي تعد هدفاً رئيساً من أهداف "داعش"، والذي يحاول التسلل إليها".

وفي حين لا يزال ملف عناصر الأمن من الجيش والشرطة، المفصولين عن العمل، معلقاً،  يطالب مسؤولون بإعادة العناصر والاستفادة منهم لضبط الملف الأمني.

وقال عضو المجلس المحلي للمدينة، غانم النعيمي، لـ"العربي الجديد"، إنّ العناصر الأمنية الموجودة في الموصل غير كافية لضبط أمنها، خصوصاً مع قرب موعد الانتخابات، والتي يرجح فيها محاولات "داعش" ضرب أمن المدينة"، مبيناً أنّ "إدارة المحافظة طالبت عدّة مرات بإعادة المفصولين من الخدمة، من عناصر الجيش والشرطة إلى المحافظة، والذين يبلغ عددهم نحو 23 ألف عنصر، لكن الحكومة لم توافق بعد على ذلك".

وأضاف النعيمي أنّ "المحافظة في حاجة ماسة إلى هذا العدد من العناصر الأمنية، وهم مدربون على حفظ الأمن، ما يستدعي موافقة الحكومة على إعادتهم بأسرع وقت"، لافتاً إلى أنّ البرلمان العراقي سبق وأن صوت على إعادة المفصولين إلى الخدمة، إلّا أنّ الحكومة ما زالت تماطل بهذا الملف".

في غضون ذلك، تمكنت القوات الأمنية من اعتقال 11 عنصراً من "داعش" تسللوا إلى المدينة، وقال مصدر أمني لـ"العربي الجديد"، إنّ "قوة من الرد السريع، تمكنت اليوم، وفقاً لمعلومات استخبارية من اعتقال 11 عنصراً من داعش، تسللوا إلى المدينة".

وأوضح المصدر أنّ "العناصر الذين تم إخضاعهم للتحقيق، كانوا يخططون لتنفيذ أعمال عنف في المدينة".

 يشار إلى أنّ الحكومة كانت قد فصلت 23 ألف عنصر أمن في الموصل، عقب اجتياح المحافظة من قبل تنظيم "داعش" 2014.