الميليشيات العراقية: سلطة ظل تتضخم تحت مرأى الحكومة

أثار إعلان كتائب "حزب الله" العراقية الجمعة، عن نصب بطارية صواريخ متوسطة المدى في حي الشعلة، شمال غربي بغداد، للرد على ما وصفته بهجمات "النواصب" و"الدواعش" على الحي، والتي تنطلق من حي الغزالية المجاور، تساؤلات حول مدى تضخّم الميليشيات في العراق وحجمها، وحقيقة الأنباء التي تتحدث عن خروجها من نطاق سيطرة حكومة حيدر العبادي، وخشية الجيش العراقي من الاصطدام بها أو مخالفة أوامرها، في الوقت الذي تفيد فيه تقارير عراقية محلية، عن تسلّم تلك الميليشيات مسؤولية عدد كبير من معسكرات وقواعد الجيش، فضلاً عن مسؤولية حماية عدد من المنشآت الحساسة في البلاد، من بينها جزء من المنطقة الخضراء ووزارة الداخلية والسفارتين الإيرانية واللبنانية في منطقة الكرخ في بغداد.

وتخشى أوساط سياسية وشعبية عراقية مختلفة من حجم تضخّم تلك الميليشيات، ووصولها إلى أعداد يصعب ضبطها أو التعامل معها، في الوقت الذي وجّهت منظمات دولية اتهامات لتلك الميليشيات، بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وسرقة، بدوافع طائفية في ديالى والأنبار وصلاح الدين وبغداد، كان آخرها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة السلام العراقية لحقوق الإنسان.

وكشف تقرير عسكري عراقي صدر في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، عن ارتفاع عدد أعضاء الميليشيات العراقية إلى نحو مائة ألف مقاتل، يتوزعون على 42 ميليشيا مسلّحة، 39 منها تتلقى دعماً مباشراً من إيران، والأخرى من قِبل الحكومة وشخصيات ومراجع دينية في البلاد.

وقال مسؤول عسكري عراقي رفيع، لـ"العربي الجديد"، إن "السلطة العليا في البلاد ممثلة برئيس الوزراء، باتت تتحاشى الاصطدام بها، وتتعامل معها كأنها دولة مستقلة أو حكومة ثانية داخل العراق".

ولفت المسؤول، الذي يشغل رتبة عميد، إلى أن الميليشيات التي وجدت في تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وعملياته الإرهابية، غطاءً للتمدد والتوسّع بشكل أكبر من أي وقت مضى، تتولى مسؤولية 8 قواعد ومعسكرات للجيش العراقي، ولا صلاحية لقائد المعسكر أو الضباط أمام إرادة قادة الميليشيات.

وأوضح أن أبرز تلك المعسكرات هي، المزرعة (20 كيلومتراً شرقي الفلوجة)، ومعسكر بلد (80 كيلومتراً شمالي تكريت)، وقاعدة المحمودية (20 كيلومتراً جنوبي بغداد)، وقاعدة التاجي (30 كيلومتراً شمالي بغداد)، ومعسكر اليوسفية (25 كيلومتراً من جنوب غرب بغداد)، وقاعدة الملوية (5 كيلومترات شرقي مدينة سامراء)، وقاعدة المحاويل العسكرية في محافظة بابل (40 كيلومتراً شمالي مدينة الحلة)، فضلاً عن ثكنات ومواقع صغيرة على خطوط التماس مع "داعش".

وأشار العميد إلى أن حكومة نوري المالكي السابقة، باركت وشرّعت ولادة 36 ميليشيا جديدة، لتكون مع تلك القديمة 42 ميليشيا بتعداد بلغ نحو 100 ألف مقاتل، جميعهم متطوعون بدوافع طائفية وليست وطنية.

أما أبرز تلك الميليشيات فهي: عصائب أهل الحق، سرايا طليعة الخراساني، كتائب حزب الله، سرايا السلام، فيلق الوعد الصادق، منظمة بدر الجناح العسكري، كتائب درع الشيعة، لواء أبو الفضل العباس، كتائب مالك الاشتر، جيش المختار.

كما تضم القائمة: كتائب سيد الشهداء، حركة حزب الله-النجباء، لواء عمار ابن ياسر، لواء أسد الله الغالب، لواء اليوم الموعود، كتائب أنصار الحجة، كتائب الدفاع المقدس، لواء القارعة، سرايا الزهراء، لواء ذو الفقار، لواء كفيل زينب، سرايا أنصار العقيدة، لواء المنتظر، بدر-المجاميع الخاصة، حركة الجهاد والبناء الشيعية، سرايا الدفاع الشيعي، حزب الله-الثائرون، كتائب الغضب، لواء الشباب الرسالي، حزب الله-كتائب الإمام الغائب، كتائب التيار الرسالي، سرايا عاشوراء، حركة الابدال العسكرية، كتائب الإمام علي، الحشد الشعبي، لواء الحمد، لواء الإمام القائم، لواء العاديات، حركة أنصار الله، لواء الحرس الخاص الخامس البتار، جيش الكرار، فرق العباس القتالية.

وتنتشر تلك الميليشيات وفقاً للضابط العراقي في مناطق متفرقة من العراق، وتذوب في كثير من الأحيان مع قوات الجيش النظامي، وترتدي ملابسه وتستخدم أسلحته ومعداته العسكرية والعربات الخاصة به.

وقال الضابط الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه: "لم يبقَ شيء لم يدخلوه ويستخدموه باستثناء المروحيات التابعة لسلاح الجو كونهم لا يجيدون قيادتها".

وفي السياق نفسه، رأى القيادي في جبهة الحراك الشعبي العراقي، وليد عبد الحميد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "موضوع الميليشيات يُمثّل الخطر المقبل على العراق بعد صفحة داعش، ولا يمكن بناء المؤسسة العسكرية المهنية التي يعد العبادي بها، من دون التخلص من الميليشيات تلك"، مضيفاً "إنها نموذج مماثل لميليشيا حزب الله اللبنانية، إذ تكون الميليشيا أكبر من الدولة ومؤسساتها، والجميع يتجنب الاصطدام بها وتهدد الدولة المدنية أو دولة القانون والنظام في البلاد".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان، قد أصدرت مطلع الشهر الحالي، تقريراً مفصلاً حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق، ضمن تقريرها الخامس والعشرين العالمي، اتهمت فيه الميليشيات المتطرفة بأعمال قتل وإبادة للمدنيين، كما اتهمت العبادي بتجنّب التحقيق في تلك الجرائم.

وأوضحت المنظمة أنّ "أوضاع حقوق الإنسان في العراق قد تدهورت خلال عام 2014، بسبب أعمال العنف التي ينفذها تنظيم داعش والميليشيات".

وتتغاضى الإدارة الأميركية عن ذكر أي دور للميليشيات، في الحرب ضد تنظيم "داعش" ومساعدتها للقوات العراقية، أو الجرائم التي تنفذها بدوافع طائفية، وهو ما فسّره الخبير بالشأن العراقي أيمن العاني، "بحرص الأميركيين على عدم شرعنتها في العراق بما يتعلق بمساعدتها للقوات العراقية، وكذلك عدم مهاجمتها أو انتقادها ،كونها تؤدي دوراً على الأرض في قتال عدوها الأول المتمثل بتنظيم داعش".

ورأى العاني في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الولايات المتحدة تعتبر تلك الميليشيات محلية وغير إقليمية ولا تشكّل خطراً على مصالح الأميركيين، بل يمكن لها في المستقبل أن تتوصّل إلى صيغة معينة للتعايش أو التفاهم بمعنى أصح، وهو ما تفتقر إليه الجماعات المتطرفة كتنظيم داعش والقاعدة وغيرها".

ولفت العاني إلى أنه "لن يكون من السهل القول لأفراد تلك الميليشيات، بعد انتهاء صفحة داعش بعد عام أو عامين، عودوا إلى بيوتكم ومهنكم القديمة، فهم متمرّسون في القتال ولا شيء غير القتال"، متوقّعاً أن "تلجأ الحكومة إلى دمجهم في الجيش والشرطة والتشكيلات الأمنية والعسكرية"، محذراً من أن هذا الأمر "بحد ذاته خطر كبير على البلاد، خصوصاً أن تلك الميليشيات لا تدين بالولاء للعراق، بل للطائفة ولإيران التي تموّلها وتعالج عناصرها مجاناً في مستشفياتها الحكومية".