من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (الأناضول)
قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن "النائب يكلف موازنة الدولة 28 ألف جنيه شهريا، متضمنة المكافآت والبدلات، وطباعة التقارير، بكلفة إجمالية تبلغ 16.63 مليون جنيه لنحو 594 نائبا"، مؤكدا أنه "لا سلطة لوزارة المالية على موازنة النواب، التي تحددها لجنة الخطة والموازنة، وتقرها اللجنة العامة للبرلمان".
وأضاف عبد العال، على هامش افتتاحه المركز الإعلامي للبرلمان، أن البرلمان لم يطلب زيادة الموازنة، معتبرا أن "المالية" مسؤولة عن إرسال الموازنة "منقوصة".
ولفت إلى أن الزيادة التي أُدخلت على موازنة البرلمان بلغت 204 ملايين جنيه إضافية على الموازنة الحالية (775 مليون جنيه)، وجاءت نتيجة زيادة عدد النواب عن المجالس السابقة، وتحميله موظفي مجلس الشورى (ملغى)، ليصبح إجمالي العاملين 3200 موظفا.
وتابع: "رغم تنصيص لائحة المجلس على أن تكون موازنة المجلس رقما واحدا، إلا أنها نشرت مفصلة لأول مرة في تاريخ المجالس النيابية في مصر"، على حد قوله.
وأفاد بأنه يجري التحري عن أموال المجلس، ومنها عقار في محافظة الإسكندرية تمت إزالته، وإنشاء "جراج" بدلا منه، وآخر تم الاستيلاء عليه بعقد مزور، وأبلغت أجهزة المجلس النائب العام للتحقيق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
