النائب العام المصري يأمر بحبس المتلاعبين في توريد القمح

أمر النائب العام والمصري، نبيل أحمد صادق، بحبس أصحاب الصوامع وأصحاب الشون وأعضاء اللجنة المشرفة على استلام الأقماح، الذين ثبت تورطهم في التلاعب في توريد قمح محلي واستبداله بقمح مستورد أقل جودة وأرخص سعرا لتحقيق الربح من فارق السعر.

كما صدر الأمر أيضا بضبط وإحضار الهاربين منهم، وإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

كما تضمنت قرارات النائب العام منع المتهمين مرتكبي هذه الجرائم وزوجاتهم وأولادهم القاصرين، مؤقتا، من التصرف في أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أي مستحقات لأصحاب الصوامع المتورطين في هذه القضية.

وأوضح بيان للنائب العام المضري أن هذه القرارات تأتي في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، التي تباشرها نيابة الأموال العامة العليا بإشراف أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة، من قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون، بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، بالتلاعب في كميات الأقماح المحلية، بإثبات توريد كميات من الأقماح في الدفاتر تزيد عن تلك التي تم توريدها حقيقة.

وأظهرت التحقيقات ذاتها أن المتهمين قاموا بالاستيلاء على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة واستبدالها بأقماح مستوردة أقل جودة وسعرا، بهدف تحقيق أرباح، وهو ما يعتبر اعتداء على المال العام.