النائب العام المصري يحظر النشر في قضية المركزي للمحاسبات

أصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قراراً، اليوم الأربعاء، بحظر النشر في التحقيقات التي تجري بشأن القضية الخاصة بحجم الفساد البالغ 600 مليار جنيه في عام 2015، والتي كشف عنها الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة.

وجاء ذلك، عقب ساعات قليلة من رد الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن وقائع الفساد وتأكيده وجوده، ورد على اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية.

وبمجرد وصول معلومات عن عزم المستشار، هشام جنينة، تنظيم مؤتمر للإعلان عن وقائع الفساد، وفي ظل هذه الأمور جاء قرار النائب العام الاستباقي لتحجيم نشر مواطن الفساد في الدولة.