اعتبر النائب المعارض ياسين العياري أن الحكم بالسجن الذي صدر ضده "سياسي"، مضيفًا أن القضية "ملفقة"، و"الأدلة مزورة"، والهدف منها "إحباط تجربة فريدة من نوعها".
وحمل العياري مسؤولية ذلك لـ"رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، وابنه حافظ قايد السبسي، مدير حزب نداء تونس، ووزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدى، والمحكمة العسكرية، ونواب الحزب الحاكم، الذين تبادلوا التهاني يوم حكم عليه ثلاثة أشهر سجنًا"، على حد تعبيره.
وبين العياري، خلال ندوة صحافية عقدها اليوم، أن الهدف من محاكمته "ليس الانتقام من شخصه، بل من تجربة فريدة من نوعها؛ فهم يريدون إجهاض تجربة تمكن شاباً بإمكانيات بسيطة، من الفوز في انتخابات تشريعية أمام أحزاب تعتبر نفسها كبيرة".
ولفت ياسين العياري إلى أنه لم ولن يتمسك بالحصانة البرلمانية في المحاكمة المتعلقة بالقضية العسكرية المنسوبة إليه منذ سنة 2017، والتي صدر فيها ضده حكم ابتدائي بالسجن 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه "لن يقوم بالاستئناف، نظرًا إلى أن القضية من بدايتها ملفقة، والقضاة أصدروا حكمهم بأوامر سياسية"، معتبرًا أنه "من العبث انتظار نتيجة حكم الاستئناف المعلوم مسبقًا".
وشدد النائب المعارض على أنه على قناعة راسخة ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وبأن محاكمته في هذه القضية هي قرار سياسي بامتياز يهدف إلى الانتقام من فوزه في الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا في ديسمبر/كانون الأول 2017.
وأكد العياري أن الدليل الوحيد الذي استندت إليه المحكمة العسكرية، وأصدرت بمقتضاه حكمًا عليه بالسجن لثلاثة أشهر، هو وثيقة مطبوعة من حساب بشبكة "فيسبوك" نسب إليه، مشددًا على أن الشرطة الفنية المختصة أكدت أن تلك الوثيقة، التي بني عليها كامل مسار التحقيق في القضية، هي وثيقة مزورة، على حد قوله.
وأبرز العياري بأنه في هذه الحالة، فإنه من المفترض أن يقطع قاضي التحقيق الجلسة، ويفتح تحقيقًا في هذه الوثيقة المزورة المقدمة إلى المحكمة، خاصة وأنها الدليل الوحيد المقدم حسب ما ينص عليه القانون.
وأبرز العياري بأنه بصدد التثبت مع محاميَيه عما إذا كان دخوله السجن يحرمه من صفة النائب، ويحرمه من ممارسة مهامه التي أؤتمن عليها من قبل منتخبيه بدائرة ألمانيا، مبينًا أنه إذا كان السجن لن يحرمه من ممارسة مهامه النيابية؛ فإنه مستعد ولن يهرب من المواجهة، بحسب قوله.
وحمل العياري مسؤولية ذلك لـ"رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، وابنه حافظ قايد السبسي، مدير حزب نداء تونس، ووزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدى، والمحكمة العسكرية، ونواب الحزب الحاكم، الذين تبادلوا التهاني يوم حكم عليه ثلاثة أشهر سجنًا"، على حد تعبيره.
وبين العياري، خلال ندوة صحافية عقدها اليوم، أن الهدف من محاكمته "ليس الانتقام من شخصه، بل من تجربة فريدة من نوعها؛ فهم يريدون إجهاض تجربة تمكن شاباً بإمكانيات بسيطة، من الفوز في انتخابات تشريعية أمام أحزاب تعتبر نفسها كبيرة".
ولفت ياسين العياري إلى أنه لم ولن يتمسك بالحصانة البرلمانية في المحاكمة المتعلقة بالقضية العسكرية المنسوبة إليه منذ سنة 2017، والتي صدر فيها ضده حكم ابتدائي بالسجن 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه "لن يقوم بالاستئناف، نظرًا إلى أن القضية من بدايتها ملفقة، والقضاة أصدروا حكمهم بأوامر سياسية"، معتبرًا أنه "من العبث انتظار نتيجة حكم الاستئناف المعلوم مسبقًا".
وشدد النائب المعارض على أنه على قناعة راسخة ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وبأن محاكمته في هذه القضية هي قرار سياسي بامتياز يهدف إلى الانتقام من فوزه في الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا في ديسمبر/كانون الأول 2017.
وأكد العياري أن الدليل الوحيد الذي استندت إليه المحكمة العسكرية، وأصدرت بمقتضاه حكمًا عليه بالسجن لثلاثة أشهر، هو وثيقة مطبوعة من حساب بشبكة "فيسبوك" نسب إليه، مشددًا على أن الشرطة الفنية المختصة أكدت أن تلك الوثيقة، التي بني عليها كامل مسار التحقيق في القضية، هي وثيقة مزورة، على حد قوله.
وأبرز العياري بأنه في هذه الحالة، فإنه من المفترض أن يقطع قاضي التحقيق الجلسة، ويفتح تحقيقًا في هذه الوثيقة المزورة المقدمة إلى المحكمة، خاصة وأنها الدليل الوحيد المقدم حسب ما ينص عليه القانون.
وأبرز العياري بأنه بصدد التثبت مع محاميَيه عما إذا كان دخوله السجن يحرمه من صفة النائب، ويحرمه من ممارسة مهامه التي أؤتمن عليها من قبل منتخبيه بدائرة ألمانيا، مبينًا أنه إذا كان السجن لن يحرمه من ممارسة مهامه النيابية؛ فإنه مستعد ولن يهرب من المواجهة، بحسب قوله.