واتخذت سلطات جبل طارق، أمس الخميس، قرارا بالإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة "غريس 1"، حسبما ذكرت صحيفة "جبل طارق كرونيكل" المحلية.
وقرر رئيس حكومة جبل طارق رفع أمر احتجاز الناقلة، بعد تلقّيه ضمانات مكتوبة من طهران بأن السفينة لن تفرغ حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل من النفط في سورية.
وأوضح رئيس وزراء جبل طارق، اليوم، أنه لا يعتقد أن الناقلة سينتهي بها المطاف في سورية، مشددا على أنه يتوقع أن تلتزم إيران بما تعهدت به.
وأكد بيكاردو أن الناقلة الإيرانية قد تغادر اليوم، الجمعة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
في المقابل، نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن متحدث باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الجمعة، قوله إن إيران لم تقدم أي ضمانات لتأمين الإفراج عن ناقلتها، مؤكدا أن الناقلة "غريس 1" لم تكن متجهة إلى سورية كما زعم محتجزوها.
وأوردت الوكالة نقلا عن عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله: "لم تقدم إيران أي ضمانات للإفراج عن الناقلة (غريس 1).. كما قلنا من قبل فإن وجهة الناقلة لم تكن سورية، ولو كانت سورية فلا علاقة لأحد بالأمر"، بحسب ما نقلت "رويترز".
إلى ذلك، ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، أن الناقلة يجري رفع علم جديد عليها وإعدادها للإبحار إلى البحر المتوسط، وذلك بعدما قررت سلطات جبل طارق الإفراج عنها.
ونقل التلفزيون عن جليل إسلامي، مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، قوله "بناء على طلب المالك، ستتجه ناقلة النفط (غريس 1) صوب البحر المتوسط بعد إعادة تسجيلها تحت العلم الإيراني وتغيير اسمها إلى أدريان داريا، في أعقاب إعدادها للرحلة".
وقال إسلامي: "سيبدأ الطاقم المكون من 25 فردا رحلته بعد التجهيزات التي تشمل إعادة التزود بالوقود".
وأمس، الخميس، أعلنت النيابة العامة في جبل طارق أنّ الولايات المتحدة طلبت من سلطات هذه المنطقة التابعة لبريطانيا مصادرة ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها منذ شهر، بينما كانت المحكمة العليا تستعدّ للسماح لها بالمغادرة.
والخميس أيضا، أعلن ناطق باسم حكومة جبل طارق أنّ قبطان الناقلة وأفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على متن ناقلة النفط "غريس 1" والذين كان قد أفرج عنهم بكفالة، أُطلق سراحهم رسمياً.
وكانت المحكمة العليا في جبل طارق قد مددت حتى أمس، الخميس، احتجاز الناقلة التي اعترضتها شرطة جبل طارق والقوات البريطانية الخاصة.
وتسبّب اعتراض ناقلة النفط في الرابع من يوليو/تموز الماضي، التي يُشتبه بأنّها تنقل نفطاً إلى سورية، منتهكة بذلك حظراً فرضه الاتحاد الأوروبي، في أزمة بين لندن وطهران.
