النخيل ثروة جرفتها الحرب في العراق

أطلق مسؤولون محليون ومواطنون في محافظة البصرة في العراق، اليوم السبت، نداءات استغاثة لإيقاف عمليات تجريف واقتلاع النخيل من مناطق جنوب العراق بسبب الحروب والإهمال الحكومي.

وقالوا في تصريحات لـ "العربي الجديد": إن البرلمان والحكومة مطالبان بإصدار قانون يجرم تلك العمليات، وذلك بعد تقرير أصدرته لجنة حكومية، يؤكد تجريف 3 ملايين نخلة خلال السنوات الأربع الماضية، من مناطق متفرقة من البلاد، تركزت في البصرة ومحافظات الجنوب الأخرى.

ولا توجد إحصائية دقيقة للنخيل في العراق، إلا أنها تزيد عن 16 مليون نخلة حسب تقديرات سابقة للهيئة العامة للنخيل.

فقدان الصدارة العالمية

وقال رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة البصرة، حسن أحمد لـ"العربي الجديد": إن العدد المتناقص للنخيل جعل العراق يتراجع عن مرتبته الاولى في العالم من، إذ بات عدد النخيل اليوم يحتل المرتبة الثانية بعد السعودية التي تقدمت على العراق في هذا المجال.

وأوضح أحمد أن "ثلاثة ملايين نخلة جرفت خلال تلك الفترة فضلاً عن وجود تهديد حقيقي لملايين أخرى للآفات والحروب والتوسع السكاني والاهمال الحكومي لها".

وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي لـ"لعربي الجديد": هناك عملية اقتلاع منظمة للنخيل ويجب تشريع قانون عاجل يمنع بيع أو استئجار بساتين النخيل سريعا".

قوانين لا تطبق

ويرجع عضو لجنة الزراعة والمياه البرلمانية، فؤاد كاظم ناصر، التجاوز على البساتين الى زيادة عدد السكان، والهجرة المعاكسة من الريف الى المدينة في البصرة، وكربلاء ومدن أخرى.

ويؤكد لـ "العربي الجديد"، بأن تجريف البساتين يعد تجاوزاً على القوانين التي تمنع تجريف النخيل، لما تحمله من عوائد اقتصادية وبيئية، حيث لا يقل عمر النخلة المثمرة عن 10 سنوات.

ويبدي المزارع أنور عباس (55 عاماً)، قلقه من هذه الظاهرة التي تزامنت مع موسم لقاح النخيل السنوي للنخيل.

وقال عباس: نخشى اليوم الذي نستورد فيه أخيراً التمر من دول الجوار بعد أن كنا أكبر مصدر له في العالم، هذه الحكومة لم تبق شيئاً جميلاً في العراق، نحن نضطر الى التمسك بما تبقى لنا من نخيل بعد أن باع الآخرون نخلهم حطباً وثمراً وأرضاً لمصلحة الشركات، وتركوها وذهبوا الى العيش في المدن".

الدعم الحكومي

وطالب المستثمر الزراعي، حسين كريم (34 عاماً)، حكومته بدعم القطاع الزراعي، وأوضح أن الزراعة في العراق تعاني من الاهمال، والفساد المستشري في أغلب الدوائر الخدمية المعنية بها.

واتهم بعض المسؤولين الحكوميين بالتلاعب بالأموال المخصصة لدعم الفلاحين بالاسمدة الزراعية، والاستيلاء على بساتين النخيل التي وصل سعر الدونم منها الى 300 مليون دينار في بعض المناطق القريبة من المدن.