النرويج تماطل في منح اللجوء

للمرّة الأولى في غضون عشر سنوات، تسبق الدنمارك جارتها الشماليّة النرويج وتتخطاها في أعداد طالبي اللجوء. فبعدما قصد النرويج نحو عشرة آلاف لاجئ عام 2013، سُجّل في عام 2014 انخفاض قُدّر بنحو ألف لاجئ. أما في الدنمارك التي يفصلها بحر الشمال عن النرويج، فقد أحصي 14 ألف لاجئ. إلى ذلك، استقبلت السويد المرتبطة بريّاً بالنرويج، في خلال العام الماضي، 80 ألف لاجئ.

بحسب تقديرات دائرة الأجانب في أوسلو، فإن أبرز أسباب انخفاض أعداد الوافدين إلى البلاد هو "آلاف السوريّين الذين يقصدون الدنمارك والسويد. فبمجرّد وصول هؤلاء إلى هذَين البلدَين وتسجيلهم هناك، يصبح من المستحيل عليهم التقدّم بطلبات لجوء إلى النرويج".

والجغرافيا ليست الوحيدة التي تلعب دورها هنا، بل، أيضاً، الإجراءات المتخذة من الشرطة الدنماركيّة وتلك السويديّة عند استقبال المنتقلين من جنوب إيطاليا ووسطها، مروراً بألمانيا نحو الدول الاسكندنافيّة. فتلك الإجراءات تقضي بالحصول على بصمات الوافدين وصورهم، بالإضافة إلى تسجيل هؤلاء كطالبي لجوء على عكس التساهل الإيطالي في خلال 2014 الذي كان قد أسقط سياسة "البصمة" من تدابيره.

وتشير توقعات سلطات الهجرة واللجوء في الدول الاسكندنافيّة الثلاث إلى أن العام الحالي 2015 لن يختلف كثيراً عن الذي سبقه، إذ ستبقى السويد متصدّرة قائمة مستقبلي اللاجئين مع نحو 105 آلاف لاجئ (أي بزيادة نحو 25 ألف لاجئ عن عام 2014) وتليها الدنمارك مع نحو 20 ألف لاجئ، ومن ثم النرويج مع نحو 11 ألف لاجئ.

لكن هذه الأرقام قد تتغيّر، بفعل المتغيّرات الأمنيّة والسياسيّة في البلدان التي ينزح منها اللاجئون والقوانين المحليّة، بحسب ما يلفت خبراء متخصصون في الدول الاسكندنافيّة.

وعلى سبيل المثال قامت السلطات النرويجيّة في عام 2014 بإبعاد نحو 200 لاجئ سوري نحو إيطاليا وإسبانيا وألمانيا والسويد وفرنسا. وقد أتت عمليات الإبعاد تلك، كتطبيق لمعاهدة دبلن بحذافيرها من دون أن تأخذ أوسلو بعين الاعتبار خصوصيّة المبعدين إلى تلك الدول.

وتشير هنا مصادر في دائرة الأجانب في أوسلو إلى أن "الإبعاد إلى تلك الدول أثّر في الواقع على سمعة النرويج بين اللاجئين الذين كانوا في معظمهم ينتقلون من بلدان أخرى. وتطبيق هذا الإبعاد منتصف عام 2014 كان له دور في خفض أعداد الوافدين إلى بلادنا".

وكانت منظمة العفو الدوليّة قد انتقدت تعامل أوسلو خلال عام 2014 مع قضايا اللاجئين السوريّين، إذ جعلت عشرات منهم ينتظرون أشهراً طويلة في معسكرات لجوء من دون إقامات. وهذا الأمر بحسب ما يؤكّد بعض طالبي اللجوء السوريين في ضواحي أوسلو، كان له أثر سلبيّ على أوضاعهم الاجتماعيّة والنفسيّة. ويقول خالد بعدراني الذي نزح من ريف دمشق قبل سبعة أشهر وينتظر في أحد معسكرات اللجوء بالقرب من أوسلو: "نحن لسنا قادرين على العودة إلى حيث تنتظر عوائلنا لمّ الشمل، وكذلك لسنا حاصلين على إقامات".

كذلك تذهب منظمة "نواس" النرويجيّة لعون اللاجئين في الاتجاه نفسه الذي سبقتها إليه منظمة العفو الدوليّة، وتنتقد سياسة بلادها في التعامل السلبي والبطيء مع اللاجئين وتنفيذها الحرفي لمعاهدة دبلن على اللاجئين السوريّين من دون استثناءات كما فعلت بلدان أخرى.

أما منظمات أهليّة وأخرى متخصصة في علاج ضحايا الحروب والتعذيب، فتعمد إلى انتقاد سياسات حكومة بلادها في تجاهل معاناة اللاجئين السوريّين. وتشير إلى أن أعباء نفسيّة كبيرة تضاف إلى تلك التي يحملها في الأساس طالب اللجوء من سورية، إذ هو مهدّد بأن يُعاد إلى المحطة الأولى التي كان قد وصلها.

ويذهب البعض في تخوّفه إلى اعتبار سياسة اللجوء النرويجيّة والدنماركيّة "محاولة لتوجيه رسالة واضحة مفادها أن الوصول إلى أوسلو وكوبنهاغن ربما يبدو سهلاً إلا أن الأوضاع التي تنتظركم ليست بتلك السهولة". وهو ما تقوله صراحة فيبكا يوهانسون من منظمة أصدقاء اللاجئين في أوسلو. ومثلما تتخوّف يوهانسون من الآثار النفسيّة على هؤلاء اللاجئين وسدّ الأبواب في وجههم، فإن آخرين يتخوّفون من أن يحمل عام 2015 توجهاً إلى تطبيق معاهدة دبلن مع تركيا، بما يحمله ذلك من محاولة لإعادة بعض طالبي اللجوء السوريّين إليها.