أسلحة ثقيلة ومتوسطة تستخدم بالنزاعات العشائرية في العراق (فيسبوك)
كشفت مصادر أمنية عراقية عن تزايد جرائم القتل بسبب النزاعات العشائرية المتكررة في البلاد، في مقابل عجز القوات الأمنية عن وقفها أو التصدي لها نتيجة الأعراف العشائرية المتوارثة، وأن الأشهر القليلة الماضية شهدت ارتفاع نسبة جرائم القتل في مختلف محافظات العراق بحجج منها "الثأر" و"غسل العار" و"العداوات الشخصية".
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة أمس الأحد، مقطع فيديو يظهر قتل شخص داخل محل للحلاقة في منطقة الحسينية، شمالي العاصمة بغداد، ولم يكن هذا الفيديو هو الأول، فقد سبقته تسجيلات عديدة أظهرت عمليات قتل صورتها كاميرات المراقبة أو المارة، وأظهرت تعرض أشخاص لإطلاق النار أمام أنظار الناس في الشارع أو داخل محال تجارية.
وأوضح العقيد بالشرطة العراقية في بغداد، هيثم الربيعي، لـ"العربي الجديد"، أن "الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد جرائم القتل لأسباب تتعلق بمشاكل عشائرية. تزايد هذه الجرائم يتزامن مع الفراغ الأمني والانفلات العشائري وانتشار السلاح والميلشيات والعصابات المسلحة، فضلا عن تزايد نفوذ شيوخ العشائر والأعراف القبلية على حساب سلطة القانون".
ويقول الشيخ مظهر الفهد، أحد شيوخ عشائر الجنوب: "وصل الأمر إلى حد ارتكاب جرائم القتل أمام الناس، وهناك عدد من الأسباب التي تشجع على هذه الظاهرة الخطيرة، أبرزها ظاهرة (الفصل العشائري) التي تنتهي بالعفو عن القاتل مقابل دفع دية المقتول، خاصة إذا كان القاتل من عشيرة قوية".
وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن "ضعف الدولة وترهل سلطة القانون وارتفاع نسبة الفساد في المؤسسات الحكومية فتح الطريق أمام عمليات الانتقام والثأر العشائرية، فضلاً عن انتشار الأسلحة، بما فيها الثقيلة، لدى أغلب العشائر العراقية".
واندلع نزاع عشائري مسلح قبل نحو أسبوع في العاصمة بغداد، على أثر مقتل شاب، واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ما اضطر قوات الأمن العراقية إلى مغادرة المكان لعدم قدرتها على السيطرة على الموقف.
ونتيجة لانتشار هذه الجرائم تزايدت نسبة ما يعرف "بالفصل العشائري" الذي يتضمن اجتماعا لعشيرتي القاتل والمقتول لإنهاء الأمر بدفع دية لذوي الضحية، أو إقرار التوجه إلى القضاء.
اقــرأ أيضاً
وقال المحلل الأمني صادق المعموري، إن "عدة أسباب رفعت نسبة جرائم القتل؛ أولها ضعف سلطة القانون وترهل المؤسسات الأمنية بسبب الفساد، وتزايد سطوة القبلية والعشائرية على حساب القانون، وانتشار السلاح وعدم قدرة الدولة على نزع سلاح العشائر المتصارعة".
لكن مواطنين ألقوا باللائمة على شيوخ العشائر، معتبرين أنهم المتسبب الرئيسي في النزاعات المسلحة، وقال ياسر الشويلي (45 سنة)، من أهالي محافظة ميسان، إن "أغلب شيوخ العشائر يتحملون مسؤولية أخلاقية عما يجري من سفك للدماء، فهم مشاركون في النزاعات المسلحة، ولا يقبلون بفرض سلطة القانون، ولا يوافقون على نزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من أيدي أفراد عشائرهم وتسليمها للدولة".
وأصدرت الأمم المتحدة، أمس الأحد، تقريراً ذكرت فيه أن 76 مدنياً عراقياً قتلوا وأصيب 129 آخرون، خلال شهر يونيو/حزيران، من جراء أعمال عنف ونزاعات مسلحة وقعت في البلاد.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة أمس الأحد، مقطع فيديو يظهر قتل شخص داخل محل للحلاقة في منطقة الحسينية، شمالي العاصمة بغداد، ولم يكن هذا الفيديو هو الأول، فقد سبقته تسجيلات عديدة أظهرت عمليات قتل صورتها كاميرات المراقبة أو المارة، وأظهرت تعرض أشخاص لإطلاق النار أمام أنظار الناس في الشارع أو داخل محال تجارية.
وأوضح العقيد بالشرطة العراقية في بغداد، هيثم الربيعي، لـ"العربي الجديد"، أن "الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد جرائم القتل لأسباب تتعلق بمشاكل عشائرية. تزايد هذه الجرائم يتزامن مع الفراغ الأمني والانفلات العشائري وانتشار السلاح والميلشيات والعصابات المسلحة، فضلا عن تزايد نفوذ شيوخ العشائر والأعراف القبلية على حساب سلطة القانون".
ويقول الشيخ مظهر الفهد، أحد شيوخ عشائر الجنوب: "وصل الأمر إلى حد ارتكاب جرائم القتل أمام الناس، وهناك عدد من الأسباب التي تشجع على هذه الظاهرة الخطيرة، أبرزها ظاهرة (الفصل العشائري) التي تنتهي بالعفو عن القاتل مقابل دفع دية المقتول، خاصة إذا كان القاتل من عشيرة قوية".
وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن "ضعف الدولة وترهل سلطة القانون وارتفاع نسبة الفساد في المؤسسات الحكومية فتح الطريق أمام عمليات الانتقام والثأر العشائرية، فضلاً عن انتشار الأسلحة، بما فيها الثقيلة، لدى أغلب العشائر العراقية".
واندلع نزاع عشائري مسلح قبل نحو أسبوع في العاصمة بغداد، على أثر مقتل شاب، واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ما اضطر قوات الأمن العراقية إلى مغادرة المكان لعدم قدرتها على السيطرة على الموقف.
ونتيجة لانتشار هذه الجرائم تزايدت نسبة ما يعرف "بالفصل العشائري" الذي يتضمن اجتماعا لعشيرتي القاتل والمقتول لإنهاء الأمر بدفع دية لذوي الضحية، أو إقرار التوجه إلى القضاء.
لكن مواطنين ألقوا باللائمة على شيوخ العشائر، معتبرين أنهم المتسبب الرئيسي في النزاعات المسلحة، وقال ياسر الشويلي (45 سنة)، من أهالي محافظة ميسان، إن "أغلب شيوخ العشائر يتحملون مسؤولية أخلاقية عما يجري من سفك للدماء، فهم مشاركون في النزاعات المسلحة، ولا يقبلون بفرض سلطة القانون، ولا يوافقون على نزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من أيدي أفراد عشائرهم وتسليمها للدولة".
وأصدرت الأمم المتحدة، أمس الأحد، تقريراً ذكرت فيه أن 76 مدنياً عراقياً قتلوا وأصيب 129 آخرون، خلال شهر يونيو/حزيران، من جراء أعمال عنف ونزاعات مسلحة وقعت في البلاد.