وبحسب التقرير الذي حمل عنوان "أطفال سورية.. الحلم الغريق"، فإن النظام السوري مسؤول عن 82% من مجموع ضحايا الأطفال، إذ قتل 1804 أطفال، فيما قتلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 21 طفلاً. وبيّن التقرير أن التنظيمات المتشددة قتلت 115 طفلا، منهم 104 على يد تنظيم "داعش"، و4 أطفال على يد تنظيم جبهة النصرة، أما فصائل المعارضة المسلحة، فقد قتلت 175 طفلاً، إلى جانب 31 طفلاً قتلتهم طائرات التحالف الدولي، و63 طفلاً قضوا على يد مجموعات مجهولة لم تحدد هويتها.
ورأت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن "النظام السوري هو المسؤول بشكل رئيسي عن أزمة الأطفال واللاجئين، من خلال ممارساته الوحشية في قمع الاحتجاجات الشعبية، والتي استمرت لأشهر طويلة دون حماية المدنيين من قبل المجتمع الدولي"، موضحة أنه "لا يمكن حل مشكلة اللاجئين دون حل الأزمة السورية بالكامل، لذا فإن كل تأخير في حل الأزمة السورية سيضاعف بشكل راديكالي من أزمة الطفولة، التي بدورها سوف تمتد لسنوات بعيدة".
إقرأ أيضا: النظام ارتكب 43 مجزرة بسورية الشهر الماضي
ووضّح التقرير أن "الأزمة في سورية، هي أزمة إنسانية، وأزمة انتهاكات حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، وإن كان يتم تصويرها على أنها أزمة جيو-سياسية، فهذا من أجل الهروب من مواجهة حقيقة الأزمة السورية"، متهماً كافة الدول التي تساعد وتمد الحكومة السورية بالأموال والسلاح والمليشيات، بالتورط بشكل كامل في الجرائم الموثقة، وكذلك الدول التي تدعم جماعات مسلحة، ثبت تورطها في ارتكاب جرائم حرب"، وأكد التقرير ضرورة إعادة تفعيل حل سياسي من قبل المجتمع الدولي، لإيقاف شلال الدماء اليومي، بشكل يضمن محاسبة المجرمين.
وأوصت الشبكة السورية، المجتمع الدولي بأن يخفف من وطأة الأزمة، عبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بالحد الأدنى، لافتةً إلى أنه "لم يعد أحد يتكلم عن وقف الهجمات العشوائية التي مازالت مستمرة منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2139 الصادر في 22/ شباط/ 2014 وحتى الآن، حتى فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية ــ قرار مجلس الأمن رقم2139 ورقم 2165 ــ، والذي يمثل الحد الأدنى من المساعدة المطلوب تحقيقها، ونوهت، إلى أن الأطفال داخل المناطق المحاصرة (الغوطة الشرقية وداريا - ريف دمشق، حي الوعر - حمص) مازالوا يموتون بسبب الجوع والبرد.
كما طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بأن توسع تقاريرها فيما يتعلق بالانتهاكات بحق الأطفال داخل سورية، وإحالة ملف الأوضاع في سورية إلى المدعي العام، وناشدت المحكمة الجنائية الدولية، أن تسرع في تشكيل محكمة خاصة لسورية.
ودعت الشبكةُ دور الجوار إلى "ضمان قدرة اللاجئين القادمين من سورية على طلب اللجوء، واحترام حقوقهم، ومن ضمنها حظر الإعادة القسرية، كما على دول الاتحاد الأوروبي وغيرها، أن تخفف الوطأة عن دول الجوار، وأن تستقبل مزيداً من اللاجئين السوريين، وعلى الدول المانحة زيادة مساعدتها للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ولمنظمات المجتمعات المحلية في دول اللجوء".
إقرأ أيضا: مقابلة جيزيل خوري مع ريبال الأسد...تلميع لصورة قاتل زوجها؟
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
