لم يشارك معظم حملة البطاقات الأمنية في القتال(فرانس برس)
أصدر وزير دفاع النظام السوري ونائب رئيس مجلس الوزراء، العماد فهد الفريج، قراراً يقضي بسحب كافة البطاقات الأمنية للعناصر المتطوعة بشكل اسميّ فقط في مليشيات وقوات النظام، مستثنياً البطاقات الأمنية الصادرة عن مكتب الأمن الوطني في دمشق.
كما يخوّل القرار بإعطاء الصلاحيات الكاملة لحواجز ونقاط النظام في المناطق الخاضعة لسيطرته بإتلاف ومصادرة كافة البطاقات الأمنية لدى العثور عليها.
وقد جاء في القرار "إلى كافة الجحافل والتشكيلات والإدارات والحواجز العسكرية، اعتباراً من تاريخه يتم سحب كافة بطاقات تسهيل الأمور وحمل السلاح من كافة الجهات العسكرية والمدنية وتتلف من قبلهم أصولاً، ويسمح باعتماد البطاقات الصادرة عن مكتب الأمن الوطني فقط لتسهيل المرور وحمل السلاح على الحواجز العسكرية، مرفقاً بالقرار بالمطالبة بالتعميم والعمل فيه منذ تاريخ 6 حزيران من العام الجاري، موقعاً أدناه فهد الفريج".
وقال الناشط الميداني في حماة، عامر الأشقر لـ"العربي الجديد" إن "هذا القرار يأتي بسبب خروج إصدار البطاقات الأمنية عن سيطرتهم، وباتت أي مجموعة من مليشيات النظام أو أي ضابط مسؤول بإمكانه إصدار بطاقة لتسهيل مرور حاملها على الحواجز، دون عودة الفائدة المالية على النظام ذاته".
مضيفاً أن "حصر اعتماد البطاقات الأمنية الصادر عن مكتب الأمن الوطني هو بمثابة متابعة استصدار البطاقات الأمنية ولكن ضمن رعاية ووصاية المسؤولين رفيعي المستوى، ولضمان عودة الفائدة المالية من رعي تلك البطاقات إلى حقائب النظام المالية".
وأشار إلى أن "سعر شراء البطاقة الأمنية من قبل مكتب الأمن الوطني والصالحة لمدة عام واحد، وصل إلى نصف مليون ليرة سورية (ألف دولار)، فيما كانت تتراوح أسعار البطاقات التي طالب الفريج بسحبها وإتلافها بين الخمسون ألف ليرة والأربعمئة ألف، وذلك حسب الجهة الصادرة عنها وحسب أهميتها".
ويأتي إصدار القرار كذلك في هذه الآونة بحسب محمد العابد، وهو أحد مسؤولي التوثيق في مدينة حماة، تمهيداً لإرسال قوات النظام لأعداد كبيرة إلى المعارك المندلعة في البادية السورية وفي جنوبي سورية، في درعا على وجه الخصوص، وذلك بعد أن بلغ عدد المتطوعين في صفوف النظام ومليشياته بشكل أسمي عبر استصدار البطاقات الأمنية دون العمل العسكري بها، ومشاركة قوات النظام في المعارك العسكرية إلى ما يقارب مئة ألف متطوع، غالبيتهم لم تسجل لهم أي مشاركة في المعارك الدائرة ضد المعارضة السورية، في شتى المناطق كريف حمص وريف حماة.
وأكّد العابد في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن "هذا القرار لم يشمل أيضاً البطاقات الأمنية الصادرة عن حزب الله اللبناني في سورية، وكذلك بطاقات الحرس الثوري الإيراني التي يتم منحها من مراكز التطويع الإيرانية المنتشرة في أرجاء مناطق النظام كاللواء 47 في حماة، ومكاتب التطويع الإيرانية في منطقة السيدة زينب في دمشق".
ويتابع: "هذا ما قد يحوّل أنظار الراغبين بالحصول على بطاقات الأمنية إلى استصدارها من تلك المليشيات التي تعمل على تشييع حامليها أولاً، ومن ثم تطويعهم بشكل رسمي في مليشياتها ضمن عقود لم يعرف تاريخ انتهاء صلاحيتها، ليتحول المتطوع السوري في تلك المليشيات إلى مقاتل إيراني أو مقاتل من عناصر حزب الله اللبناني قد يتم طلبه للمشاركة حتى في المعارك خارج سورية".
وأكّدت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد" أن "سعر البطاقات الأمنية الصادرة عن حزب الله المقاتل في سورية، والتي تمنح من مكاتب الحزب في اللاذقية وصلت إلى مئة وخمسين ألف ليرة سورية ذات صلاحية لا تتجاوز الستة أشهر، لتحتاج بعدها إلى تجديد البطاقة بالسعر ذاته، أما سعر بطاقة الحرس الثوري الإيراني فقد وصل سعرها إلى ثلاثمئة ألف ليرة كذلك بصلاحية ستة أشهر للعمل بالبطاقة".
وحديثاً أطلقت مجموعات من الحرس الجمهوري التابع للنظام والمتعاونة مع القوات الروسية بطاقات أمنية بصلاحية ثلاثة أشهر فقط، وصل سعر شرائها إلى مئتي ألف ليرة، ولكنها تمنح لحاملها صلاحيات كبيرة تفوق الصلاحيات التي يمتلكها أصحاب بطاقات حزب الله والحرس الثوري.
وامتهن الكثير من المتعاملين مع قيادات النظام تجارة البطاقات الأمنية، التي تعد من التجارات الرائجة بشكل كبير، والتي تصل أرباحها شهرياً إلى ما يفوق مليون ليرة سورية، أما في اللاذقية ودمشق فقد وصلت أرباح المتاجرين بها إلى أكثر من ذلك بكثير، وبعد القرار الصادر مؤخراً فستصبح تجارة البطاقات الأمنية ذات عائدات ربحية أكبر بعد أن تم تحديد مانحيها، ولن يستطع الحصول عليها إلا الأغنياء في سورية وأبناء مسؤولي النظام ممن يعملون على حماية أبنائهم من الخدمة الإلزامية والاحتياطية من خلال حيازة تلك البطاقات.