وأكد الاتحاد، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أنه أقدم على هذه المبادرة بعد إغلاق معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وحرصاً على عدم توقف الصادرات الزراعية السورية الفائضة عن السوق المحلية.
وأضاف أنه "تم التنسيق مع السفارة المصرية من أجل تأمين تأشيرات لسائقي السيارات الشاحنة، بعد إصدار دمشق 170 تأشيرة لسائقي شاحنات".
ووصف الاقتصادي السوري، محمود حسين، تصدير التفاح بالخطوة السياسية التي تهدف إلى التقرّب من "مصر السيسي"، على حد قوله، مشيراً، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن الأسد يريد أن يبعث من خلال هذه العملية رسالة مفادها أنه "قادر على التصدير رغم إغلاق المعابر البرية وسيطرة المعارضة المسلحة عليها".
وتساءل حسين: "ماذا ستصدّر سورية إلى مصر بعد إعلان اتحاد المصدّرين أن الرحلات ستكون بشكل أسبوعي في ظل تراجع الإنتاج الزراعي، وعدم سيطرة النظام على معظم المساحات الزراعية في سورية؟ أم أن التصدير سيكون على حساب قلّة العرض في السوق السورية وارتفاع الأسعار؟".
وتابع: "رغم أن إنتاج سورية من التفاح يزيد عن 360 ألف طن سنوياً، ومعظم مناطق الإنتاج السويداء واللاذقية وحمص وريف دمشق تخضع لسيطرة النظام، إلا أن سعر كلج التفاح في العاصمة يبلغ نحو 250 ليرة اليوم".
وأكد أن هذا السعر "أعلى من القدرة الشرائية للسوريين المتدنية أجورهم والمتضخمة عملتهم"، قبل أن يتساءل مجدداً: "لماذا لا يتم طرح تلك الكميات في السوق السورية بدلاً من تصديرها إلى مصر ودول الخليج العربي؟".
يذكر أن التفاح السوري يحتل المرتبة الثالثة عربياً بعد مصر والمغرب، والـ32 على المستوى العالمي والتاسعة على مستوى دول آسيا، وفق المركز الوطني للسياسات الزراعية التابع لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية.
وبحسب معطيات رسمية، يبلغ عدد أشجار التفاح في سورية نحو 15 مليون شجرة.
ويأتي التفاح في المركز الخامس على صعيد المساحة المزروعة في سورية عبر 49 ألف هكتار بعد الزيتون، 635 ألف هكتار، واللوز 64 ألفاً، والفستق الحلبي 56 ألفاً، والعنب 55 ألفاً، فيما تليه الحمضيات بـ38 ألف هكتار.اقرأ أيضاً: عمّال سورية ينتقدون سياسة الإفقار