النظام السوري يمدّد صلاحية الجوازات.. التطبيق لم يبدأ بالسفارات

وكانت وزارة الخارجية التابعة لحكومة النظام قد أعلنت عبر موقعها الإلكتروني، عن بدء منح جوازات سفر بصلاحية ست سنوات، للإناث والأطفال دون سن الحادية عشرة أو الطلاب، في حين اشترطت على الذكور تأدية الخدمة العسكرية أو دفع بدل نقدي، أو حيازة إعفاء بصفة وحيد، أو أن يكون طالب الجواز قد تجاوز الثانية والأربعين من العمر.

وأكدت الوزارة أن جواز السفر الممنوح للشباب المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة العسكرية لن تتجاوز مدته السنتين، وهو قابل للتجديد مرتين، للدول المسموح السفر إليها.

وأوضح السوري المقيم في دبي شاهين الشاهين لـ"العربي الجديد" أن القنصلية السورية في دبي لا تزال تمنح جميع جوازات السفر لمدة سنتين، مضيفاً: "أكد لي موظفو القنصلية صباح اليوم أن شيئاً لم يتغير، كما شاهدت إعلاناً معلقاً عن تجديد الجوازات لمدة سنتين".

هذا ما أكده أيضاً وضاح الأحمد وهو سوري مقيم في تركيا قائلاً: "راجعت القنصلية السورية في اسطنبول أمس فقالوا لي إن القرار لم يطبق بعد".

وكانت السفارات والقنصليات التابعة لحكومة النظام بدأت العام الماضي بمنح جوازات سفر وتجديدها لمدة سنتين فقط، لجميع السوريين خارج البلاد، بمن فيهم أولئك الذين كان النظام يمتنع عن منحهم جوازات سفر، وهم الشباب غير الملتحقين بالخدمة العسكرية إلى جانب جيش النظام، والخارجون بطرق "التهريب" من سورية، والمطلوبون أمنياً للنظام.

ويقول عبد الله الشغري، وهو محام سوري، إن "وراء قرارات تجديد الجوازات دوافع اقتصادية أكثر من أي شيء آخر، فالجوازات ورقة اقتصادية يلعبها النظام السوري ليجني أموالاً يسعف بها خزينته، وشهدت الأيام السابقة تراجعاً كبيراً غير مسبوق لليرة مقابل الدولار، ولم تستطع حكومة النظام تلافي هذا الانهيار المفاجئ، لذا فصدور قرار الجوازات متوقع، وهو لجمع أكبر قدر ممكن من القطع الأجنبي".

يذكر أن القنصليات تتقاضى 400 دولار أو ما يعادلها باليورو عند منح أي جواز سفر، و200 دولار عند أي تمديد أو تجديد للجواز، ووفقاً لإدارة الهجرة والجوازات، بلغت عدد الجوازات التي تم منحها في القنصليات خلال عام 2015 أكثر من 300 ألف جواز، ما يعني عائداً مالياً يتجاوز 120 مليون دولار.