قامت قوات النظام السوري بحلِّ مليشيات محلية تابعة لها في حيي برزة وعش الورور بالعاصمة السورية دمشق، وسحبت البطاقات الأمنية والعسكرية التي بحوزتها، في خطوة تعتبر استكمالا لخطوات مماثلة في دمشق والمحافظات السورية الأخرى، وذلك في سياق "قرار روسي" بحل جميع المليشيات المحلية التي تشكلت خلال الحرب أو دمجها بالقوات النظامية، بعد أن تزايدت عمليات الخطف والتعفيش المرتبطة بها، وبعد أن تم "تطهير" العاصمة دمشق ومحيطها من جميع فصائل المعارضة.
وقالت مصادر محلية إن المليشيات التي جرى حلها في برزة وعش الورور بدمشق تتكون من عناصر قاموا بتسوية أوضاعهم الأمنية لدى مخابرات النظام عقب سيطرة الأخير على الغوطة الشرقية، مشيرة إلى أن أوامر من قيادة النظام صدرت بسحب البطاقات الأمنية والعسكرية من عناصر التسويات وشباب حي برزة والقاطنين فيه، المتطوعين ضمن المليشيات الموالية هرباً من الخدمة في جيش النظام خلال مدة أقصاها 72 ساعة.
وتشمل تلك المليشيات الدفاع الوطني واللجان المحلية وكتائب البعث، وجميع المجموعات المتعاقدة مع قطع الجيش والأفرع الأمنية في منطقتي عش الورور وضاحية الأسد، بهدف ضمها بالكامل لقوات النظام.
وقال موقع "صوت العاصمة" إن نحو 700 شاب من أبناء حي برزة والغوطة الشرقية ومناطق أخرى تم إعطاؤهم إجازة حتى انتهاء عيد الفطر ليلتحقوا بقوات النظام عبر شعب التجنيد، ومن يتخلف عن الالتحاق سيُعامل مُعاملة الفار من الجيش وستتم ملاحقته أمنياً.
وتنتشر في حي برزة نحو 7 مليشيات، منها محلية، وأخرى ذات تمويل إيراني، وهي الدفاع الوطني والحرس الثوري ومليشيات زينبيون وفاطميون، ومليشيات تابعة للحرس الجمهوري وأخرى للمخابرات الجوية.
وتوقعت المصادر أن يتم تعميم ما حصل في حي برزة على مناطق التسويات والمُصالحات الأخرى، إضافة إلى عناصر مليشيا الدفاع الوطني في مدينة دمشق لضمهم جميعا إلى "الجيش النظامي".
وكانت فصائل المعارضة السورية في حي برزة شمال شرق العاصمة دمشق، توصلت، في 8 مايو/أيار 2017، لاتفاق مع قوات النظام برعاية روسيا يقضي بخروجها من الحي نحو الشمال السوري.
وجرى في وقت سابق حل مليشيا درع القلمون العاملة في قرى القلمون الشرقي ومدينة التل ومحيطها، وضمها للفرقة الثالثة. كما جمدت قوات النظام عمل مجموعتين من مليشياتها في محافظة حماة وسط سورية، بأوامر روسية.
وقالت مصادر محلية إن قوات النظام صادرت السلاح الثقيل والبطاقة الأمنية من عضو مجلس الشعب أحمد درويش، وهو قائد إحدى المليشيات العاملة في قرية أبو دالي ومحيطها في محافظة إدلب وصولا إلى محافظة حماة والتابعة لفرع المخابرات الجوية.
كما طاول قرار التجميد علي الشلي، قائد إحدى المليشيات التابعة للقيادي بقوات النظام سهيل الحسن، ويعمل في بلدة عين الكروم التابعة لمدينة السقيلبية.
وكان الشلي مؤخراً مسؤولاً عن حماية مطار حماة العسكري، حيث أقدم بعد هذه المهمة على سرقة السيارات وخطف المواطنين دون أن يوقفه أحد.
وتشتهر مليشيات "الشبيحة" بعمليات السرقة والخطف في المدن والبلدات والقرى الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وخاصة في محافظة حماة، حيث تقوم بعمليات السطو على السيارات والمدنيين والقتل على الطرق الواصلة لمحافظة حلب.
في السياق ذاته، سحبت القوات الروسية، في الأيام القليلة الماضية، سلاح مليشيات عدة تابعة للنظام السوري في المناطق التي تسيطر عليها على الضفة الشرقية لنهر الفرات. كما سحبت القوات الروسية مجموعات عسكرية من تلك المليشيات، وزجّت بها في جبهات مدينتي البوكمال والميادين بريف دير الزور الشرقي، وذلك على خلفية قتل أحد الضباط الروس في أحد المنازل التي تتخذ منها الأخيرة مقراً لها في بلدة الطابية الأربعاء الماضي.
ويتزامن حل المليشيات مع خطة لإزالة عشرات الحواجز العسكرية والأمنية داخل أحياء مدينة دمشق وفقاً لمصادر موالية.
وأشارت تلك المصادر إلى أن النظام يعمل على خطة لإزالة أكثر من 250 حاجزا في دمشق ومحيطها، ومن ضمنها حاجز مدينة القطيفة الواقع على الطريق الدولي دمشق – حمص.
وتأتي هذه الإجراءات بعد سيطرة قوات النظام على كامل الغوطة الشرقية والأحياء الجنوبية للعاصمة ومخيم اليرموك والحجر الأسود ومنطقة القلمون الشرقي، وبعد تهجير عشرات الآلاف من المدنيين والمقاتلين الرافضين للتسوية معها.