النفط العربي يرفع حصته من الإمدادات العالمية

قال تقرير نفط الهلال، الصادر هذا الأسبوع، إن انهيار أسعار النفط خلال السنوات الماضية عزز من حصة النفط العربي من الاستهلاك العالمي. حيث تتمتع الخامات النفطية العربية بانخفاض كلفة الاستخراج مقارنة مع كلف الخامات في باقي أنحاء العالم، خاصة النفوط الثقيلة في كندا وأميركا اللاتينية وكلف النفط الصخري في أميركا. وتراوح كلف النفط العربي بين دولارين و14 دولاراً في أقصى الحالات. يضاف إلى هذه العوامل الإيجابية وجود مكامن ضخمة من النفط في حقل واحد، مثل حقل الغوار السعودي، الذي يحوي قرابة نصف احتياطات المملكة العربية السعودية من النفط، وبعض الحقول العراقية التي اكتشفت حديثاً.
وذكرت شركة أرامكو السعودية في أحد تقاريرها، أن حقل الغوار أنتج حوالى 48% من احتياطياتها المؤكدة. وجاء ما يقرب من 60-65% من مجموع إنتاج النفط السعودي بين عامي 1948 و2000 من هذا الحقل المعجزة. وبلغ الإنتاج التراكمي حتى إبريل/ نيسان 2010 ما يتجاوز 65 مليار برميل. وتشير التقديرات إلى أن حقل الغوار أنتج حوالي 5 ملايين برميل في عام 2009.
ويرى الباحث بجامعة هارفارد، ليوناردو موغيري، في دراسته الأخيرة الصادرة بعنوان "النفط: الثورة المقبلة"، والتي أصدرها في كتاب، "أن احتياطات النفط العربية ستواصل الزيادة مع استخدام التقنيات الحديثة، مثل الحفرالأفقي ووسائل قياس مخزونات الحقول.
ويقول تقرير الهلال إنه على الرغم من التأثيرات السلبية التي عكستها تطورات أسواق النفط وأسعاره على كافة المنتجين خلال العامين الماضيين، إلا أن كافة مؤشرات العرض والطلب تميل لصالح المنتجين من دول المنطقة على مستوى السيطرة على أسواق المستهلكين وارتفاع درجة الاعتماد على تدفق النفط إلى اقتصادياتها من المنطقة العربية.
ويذكر أن العديد من الدول العربية النفطية لم تأخذ في السابق في حسابات الاحتياطي النفطي مميزات تقنيات الإنتاج الحديثة التي سترفع كفاءة الاستخراج وإدارة المخزونات، وبالتالي سترفع تلقائيا من كمية الاحتياطات القابلة للاستخراج من آبارها النفطية المنتجة حالياً وليس الآبار تحت التطوير أو الكشوفات الجديدة.

" دراسة بحثية: احتياطات النفط العربية أكبر بكثير من التقديرات "

ويقول الباحث بجامعة هارفارد موغيري، الذي شغل في السابق منصب كبير المدراء في شركة "إيني" الإيطالية كما هو عضو في الكثير من المؤسسات البحثية المرموقة في العالم، في هذا الصدد "من المهم الأخذ في الحسبان النمو في احتياطي الآبار مع تقدم تقنية الاستخراج وإدارة المخزونات في الآبار النفطية القائمة وليس الآبار التي اكتشفت حديثاً". ويشكل تزايد الاعتماد على نفط دول المنطقة مؤشراً إيجابياً من بين حزمة المؤشرات السلبية التي أحاطت ولا زالت تحيط باقتصاديات دول المنطقة، وتكاد تغيّر ملامحها الاقتصادية إذا ما استمر التراجع في العوائد وتعمقت العجوزات. في المقابل، فإن ارتفاع إنتاج دول المنطقة من النفط إلى مستويات قياسية ساهم في رفع حجم المعروض، وبالتالي رفع حصة دول المنطقة من إجمالي المعروض والمطلوب لدى أسواق النفط خلال الفترة الأخيرة.
وقال التقرير إن دول المنطقة تتمتع بقدرات إنتاجية غير مستغلة، ومن الممكن استغلالها في أي وقت عند مستويات تكاليف شبه ثابتة وعند متوسط سعري يصل إلى 14.2 دولارا للبرميل، وهذا لا يتوفر لدى الكثير من المنتجين حول العالم والذين يضطرون للتوقف عن الإنتاج عند نقطة تعادل سعرية باتت متكررة خلال الفترة الأخيرة. وتعتبر الدول المستوردة للنفط المستفيد الأول حتى اللحظة، وأن المنتجين من كافة دول العالم هم أكثر الخاسرين من جراء استمرار الضغوط على قطاع الطاقة، وبالتالي فإن السيطرة على أسواق المستهلكين قد لا يكون بالفعالية المطلوبة نفسها، إذا ما عاودت أسعار النفط ارتفاعها وتناغمت مع المستويات السعرية المستهدفة من قبل باقي المنتجين.
وأشار التقرير إلى أن النفط الرخيص قد شجع على الاستهلاك النفطي لدى كافة دول العالم، فيما لم ينعكس حتى اللحظة إيجابا على الاقتصاد العالمي واقتصاد المنتجين، حسب ما كانت تتوقع أوساط ودراسات في الطاقة، وذلك في حال المقارنة بمستويات التضخم قبل انخفاض أسعار النفط وبعده، من مستوياتها المرتفعة فوق 100 دولار في نهاية العام 2014 ومستوياتها الحالية حوالى 50 دولاراً للبرميل.