النفط يهبط متأثراً بارتفاع مخزونات الخام الأميركية وإنتاج أوبك

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 46.20 دولارا للبرميل.

ومنذ بداية العام انخفضت أسعار الخام بنحو 15%، ما يجعل النفط أحد أسوأ السلع الأولية أداء في عام 2017.

وما زالت الأسواق متخمة بالإمدادات ويجري تداول النفط للتسليم الفوري بحسومات كبيرة عن العقود الآجلة في أماكن عدة من العالم، ونتيجة لذلك فإن أسعار النفط الخام عند نحو نصف المستويات المسجلة قبل ثلاث سنوات.

وحتى الآن لم يؤد الاتفاق الذي أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء بالمنظمة لخفض الإمدادات نحو 1.8 مليون برميل يوميا في الفترة بين يناير/ كانون الثاني من هذا العام ومارس/ آذار 2018، إلى تقليص الفجوة بين العرض والطلب كثيرا في السوق لتعزيز الأسعار. 

وقال معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام الأميركية زادت 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 14 يوليو/تموز إلى 497.2 مليون برميل.

وخارج الولايات المتحدة لا تزال إمدادات أوبك مرتفعة رغم تعهدها بخفض الإنتاج، وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى زيادة إنتاج ليبيا ونيجيريا، عضوي المنظمة. 

كما قالت الإكوادور، أمس، إنها لم تعد تمتثل لخفض الإنتاج المنصوص عليه في اتفاق أوبك والبالغ 26 ألف برميل يوميا، بسبب المصاعب المالية التي تواجهها البلاد.
وقال وزير النفط الإكوادوري كارلوس بيريز، إن بلاده تلتزم بنحو 60% فقط من الخفض المتفق عليه ليبلغ إنتاجها حاليا 545 ألف برميل يوميا، مضيفا "للأسف، ننفذ حاليا خفضا بنحو 16 ألف برميل يوميا. لا نلتزم بالحصة المحددة لنا بسبب الاحتياجات الجلية للبلد".

من جهته، دافع وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، أمس، عن اتفاق أوبك لخفض الإنتاج، مؤكدا أن الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك وخارجها ماضية في تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وبدأ سريانه مطلع العام الحالي، مضيفا أنه لولا الاتفاق لانهارت الأسعار إلى ما دون 25 دولارا للبرميل.

ومن المقرر أن تعقد أوبك والمنتجين المستقلين اجتماعا يوم 24 من الشهر الجاري في مدينة سان بطرسبرغ الروسية يسبقه اجتماع للجنة الفنية الوزارية يوم 22 يوليو في المدينة ذاتها.