النفقات العسكرية للشرق الأوسط 920 مليار دولار في 2020

توقعت دراسة لمكتب "اي اتش اس" الأميركي للاستشارات والتدقيق، نُشرت اليوم الثلاثاء، أن ترتفع النفقات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى العام 2020 لتبلغ 920 مليار دولار، من بينها 27 مليارا سيعاد استثمارها في دول الخليج.

وكان تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، في مارس/ آذار الماضي، قد أظهر أن الإمارات والسعودية من بين أكبر خمسة مشترين للسلاح في العالم في الفترة بين 2009 و2013، بينما قفزت صادرات الأسلحة إلى إفريقيا خلال تلك الفترة، إلى 53%، وكان أكبر المستوردين الجزائر والمغرب والسودان.

وسيكون لهذا التسارع في النفقات العسكرية أثر إيجابي على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب الدراسة الأميركية التي نقلت بعض نتائجها وكالة فرانس برس.

وقال المحلل جاي اندرسون من مكتب اي اتش اس الأميركي "مع حلول 2020 سيتم ضخ 27 مليار دولار في اقتصاد الخليج من خلال برامج (اوفسيت) المدرجة في عقود الدفاع".

وأضاف اندرسون أن السعودية ستنال حصة الأسد من هذه الاستثمارات بنحو 12.6 مليار دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة (12.2 مليار).

وبرامج أوفسيت هي تعويضات أو مقابل تطلبه الدولة المشترية للسلاح من مزوديها، وتتمثل في نقل تكنولوجيا أو مشاركة شريك محلي في إنجاز العقد.

ووردت الولايات المتحدة وحدها نحو 29% من إجمالي السلاح في العالم، خلال السنوات الخمس الماضية، فيما حلت روسيا ثانياً بواردات 27% ثم ألمانيا 7%، والصين 6%، حسب بيانات لمعهد ستوكهولم.

ولفتت الدراسة إلى أن قطاعات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحاجة إلى استثمارات بقيمة 350 مليار دولار، حتى العام 2030 للاستجابة للنمو السريع للطلب على الكهرباء.

ويترتب على دول الخليج ضخ استثمارات بقيمة 80 مليار دولار حتى العام 2020 في قطاع تكرير النفط الخام، ما يؤهلها لزيادة قدراتها الإنتاجية بنحو 1.5 مليون برميل نفط خام يوميا، وفق الدراسة.