منعت من ارتداء النقاب (باربرا غيندل/ فرانس برس)
بدأ أمس، سريان قرار منع ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة في النمسا، بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على إقراره، بحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله). وفي منتصف مايو/ أيار الماضي، قررت الحكومة النمساوية حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، بعد أيام من إقرار المجلس الوطني النمساوي مشروع قانون يحظر ارتداءه.
وينصّ مشروع القانون على إلزام المهاجرين الالتحاق بمناهج تتعلّق بالاندماج، وحثّ طالبي اللجوء على القيام بأعمال عامة غير مدفوعة الأجر.
ودعم هذا القانون الائتلاف الحاكم، الذي يتكون من الحزب الاشتراكي الديموقراطي، وحزب الشعب النمساوي المحافظ، رغم الخلافات الشديدة بينهما، التي أدت إلى إقرار إجراء انتخابات مبكرة الشهر الجاري. وبحسب "دويتشه فيله"، فإنّ الشرطة النمساوية ستغرّم النساء المخالفات اللواتي يرتدين النقاب والبرقع في الأماكن العامة، 150 يورو. كذلك، ستطاول الغرامة النساء اللواتي يغطين وجوههن في الجامعات والمحاكم ووسائل النقل العامة. واعتبر حزبا "الخضر" اليساري و"الحرية" اليميني أن القرار غير كاف.
وسبق أن فرضت فرنسا وبلجيكا وهولندا قيوداً على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، كما حظرت بعض المدن الأوروبية ارتداءهما. وأبدى مسلمون في النمسا وعاملون في قطاع السياحة تحفظاً حيال القرار بداعي الخوف من تراجع عدد السياح من البلاد العربية، خصوصاً المائة ألف سائح سعودي الذين يزورون النمسا سنوياً، بحسب "دويتشه فيله".
اقــرأ أيضاً
وينصّ مشروع القانون على إلزام المهاجرين الالتحاق بمناهج تتعلّق بالاندماج، وحثّ طالبي اللجوء على القيام بأعمال عامة غير مدفوعة الأجر.
ودعم هذا القانون الائتلاف الحاكم، الذي يتكون من الحزب الاشتراكي الديموقراطي، وحزب الشعب النمساوي المحافظ، رغم الخلافات الشديدة بينهما، التي أدت إلى إقرار إجراء انتخابات مبكرة الشهر الجاري. وبحسب "دويتشه فيله"، فإنّ الشرطة النمساوية ستغرّم النساء المخالفات اللواتي يرتدين النقاب والبرقع في الأماكن العامة، 150 يورو. كذلك، ستطاول الغرامة النساء اللواتي يغطين وجوههن في الجامعات والمحاكم ووسائل النقل العامة. واعتبر حزبا "الخضر" اليساري و"الحرية" اليميني أن القرار غير كاف.
وسبق أن فرضت فرنسا وبلجيكا وهولندا قيوداً على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، كما حظرت بعض المدن الأوروبية ارتداءهما. وأبدى مسلمون في النمسا وعاملون في قطاع السياحة تحفظاً حيال القرار بداعي الخوف من تراجع عدد السياح من البلاد العربية، خصوصاً المائة ألف سائح سعودي الذين يزورون النمسا سنوياً، بحسب "دويتشه فيله".