النقد الدولي يخفض توقعات النمو للدول العربية باستثناء الخليج

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو بنهاية العام الجاري 2014 بالنسبة لمعظم الدول العربية، وذلك بسبب الانعكاسات المتوقعة للنزاعات الدائرة، باستثناء دول الخليج النفطية التي يزداد اقتصادها ازدهاراً.

وفي تقريره الجديد حول الاقتصاد العالمي، الذي صدر اليوم الثلاثاء، أشار الصندوق إلى أن إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لن يزيد عن 2.6% هذا العام في حين كان توقع في تقريره الصادر في أبريل/نيسان الماضي، أن تصل هذه النسبة الى 3.2%، كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في هذا المنطقة لعام 2015 إلى 3.8% مقابل 4.5% كانت متوقعه في السابق.

وأوضح الصندوق، أنه مع تفاقم النزاعات في بعض دول المنطقة، فإن الارتفاع المنتظر لمعدل النمو عام 2014 سيكون أضعف مما كان متوقعا، مشيراً إلى أن النمو بالنسبة لعام 2015 يمكن أن يرتفع، بشرط تحسن الوضع الامني الذي سيتيح استئناف الانتاج النفطي وخصوصا في ليبيا.

وتوقع البنك، أن يتاثر الاقتصاد العراقي، المتدهور بالفعل، بتداعيات النزاع المسلح بين الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة وبين تنظيم الدولة الاسلامية، بحسب التقرير.

 وقال التقرير، إن النمو في العراق قد يتراجع إلى 2.7% هذا العام بعد ارتفاعه الكبير إلى 5.9% عام 2013، فيما يرى أن النمو العراقي في 2015 قد لا يزيد، بسبب اعتماده بصورة شبه تامه على النفط، عن 1.5%، مقابل توقعات سابقة في أبريل/نيسان الماضي بلغت 6.7%.

وفيما يتعلق بالدول المصدرة للنفط بما فيها دول الخليج والجزائر وليبيا والعراق وإيران، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو عام 2014 إلى 2.5% مقابل 3.4% في تقريره السابق، كما خفض توقعاته للنمو خلال العام القادم 2015، من 4.6% في نيسان/أبريل إلى 3.9%.

وأوضح التقرير، أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الست، سيبقى مرتفعاً مع معدل وسطي عند 4.5% لعامي 2014 و2015، إلا أنه حذر من تذبذب أسعار النفط إذا حدث ضعف في الطلب وزيادة في انتاج الدول غير الاعضاء في أوبك وخاصة الولايات المتحدة.

وفي حين رفع الصندوق، توقعاته للنمو في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر، خفض هذه التوقعات بالنسبة للكويت التي سجل اقتصادها انكماشا بنسبة 0.4% العام الماضي.

وفي الدول المصدرة للنفط غير الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي، توقع الصندوق أن يقتصر معدل النمو في المتوسط على 0.25% فقط عام 2014 بسبب الاضطرابات السياسية الاخيرة وتدهور الوضع الامني، لكنه توقع أن يرتفع إلى 3% عام 2015 شرط استئناف الانتاج النفطي في العراق وليبيا واليمن.

وأشار البنك في تقريره، إلى أن هذه الافتراضات عرضة كثيرا للتغير، موضحاً أن من اولويات معظم دول المنطقة المصدرة للنفط، السيطرة على عجز ميزانياتها.

وأضاف التقرير، أن النشاط الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط سيتحسن لكن بصورة تدريجية في حين أن هذه الدول ما زالت تواجه عمليات انتقال سياسي اجتماعي صعبة وانخفاضا في الثقة ونكسات نتيجة النزاعات الاقليمية.

وأكد التقرير، أن اقتصاد دول الربيع العربي وخصوصا مصر وتونس واليمن سيظل يعيش في
حالة عدم الاستقرار.