النقد الفلسطينية: إصدار عملة وطنية في توقيت خاطئ خطر

وأوضحت المؤسسة في التقرير، أنها تتوخى الحذر في إصدار عملة وطنية في التوقيت الخاطئ، وذلك لوجود العديد من الاعتبارات التي لم تنضج بعد، خصوصاً الوضعين السياسي والاقتصادي.

وكانت عملة الجنيه الفلسطيني، هي العملة الفلسطينية المتداولة قبل عام 1948، ثم ألغيت بعد الاحتلال الإسرائيلي لمناطق عام 1948، ليكون الدينار الأردني بديلاً، حتى عام 1967، وبعدها أصبح الشيكل الإسرائيلي عملة رئيسية إلى جانب الدينار.

ونقلت الأناضول عن محافظ سلطة النقد الفلسطينية، جهاد الوزير، أن الحديث عن استعادة الفلسطينيين للعملة الوطنية، أمر في غاية التعقيد، وأكبر من مجرد كونه حالة عاطفية مرتبطة بالوطن، واستعادة الهوية.

وأضاف، أن اعتبارات عدة، ما تزال غير جاهزة للبت في موضوع إصدار عملة وطنية "نحن لا نملك احتياطي من الذهب ولا نملك احتياطي من العملة الصعبة".

وبحسب التقرير، فإن إصدار العملة يستلزم ضرورة تحقيق التوازن والاستقرار والاستدامة في المالية العامة للسلطة الفلسطينية، والاعتماد على القدرات الذاتية للاقتصاد من أجل ضمان استقلالية ونجاح السياسة الاقتصادية بشكلٍ عام، وضبط أوضاع ميزان المدفوعات، خصوصاً الميزان التجاري الذي يعاني من عجز هيكلي مزمن بسبب تشوه هيكل إنتاج الاقتصاد الوطني ومحدودية طاقته وقدراته.

وأشار إلى أن عدم سيطرة الفلسطينيين على أراضيهم، واستمرار فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وعدم السيطرة على المعابر الداخلية والدولية، يساهم في بقاء موضوع إصدار عملة وطنية بعيد عن التطبيق.

وقال الباحث الاقتصادي محمد قباجة، لوكالة الأناضول، إن إصدار عملة وطنية، غير ممكن بالمطلق في الوقت الحالي، ويحتاج سنوات بعد ليطبق بعد الاستقلال.

وأضاف "بدون تحقيق الاستقرار السياسي والسيادي، والاقتصادي والاجتماعي، ووجود احتياطي من الذهب والعملة الصعبة، فإن موضوع العملة الوطنية سيبقى حلماً لدى الفلسطينيين".